|
Title
|
بررسی فقهی- حقوقی مسئولیت تأثیرات ناخواسته ی اجرای حدود
|
|
Type of Research
|
Thesis
|
|
Keywords
|
اجرای حد، تأثیرات اجرای حدود، مسئولیت مجریان، مسئولیت دادرس.
|
|
Abstract
|
یکی از مهمترین پایه های ساختار فقه اسلامی، مجازات ها و حدود جزائی است. منظور از حدود، اغلب، مجازات هایی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت آن در شرع مقدس، تعیین شده است که شامل: زنا، لواط، سحق، قوادی، سرقت حدی، قذف، محاربه و شرب خمر می شود.
مفید بودن اجرای حدود از بدیهیات فقه اسلامی است و روایات بسیاری بر این امر تاکید دارند و فایده آن، اصلاح فرد و جامعه است ولی گاه در مقام عمل، به طور ناخواسته اثری از اجرای حد ناشی می شود که مورد نظر اسلام نیست. مثلا در اجرای جلد یا قطع ید، احیانا در مواردی نادر آسیب های جسمی بیشتری متوجه مجرم می شود. جلد، قطع، اعدام یا سنگسار مجرم ممکن است به نحوی باشد که اطرافیان نزدیک و دور مطلع شوند و یا از طریق رسانه های عمومی و شبکه های اجتماعی اجرای حکم را مشاهده کنند؛ در مواردی ممکن است مجرم از کارمندان دولت، یا معلم و یا پزشک باشد که اجرای علنی حکم بر آینده شغلی او تاثیر بگذارد؛ ممکن است مجرم یا اطرافیان نزدیک او بیماری های زمینه ای در حوزه جسمی یا روانی داشته باشند؛ در همه این موارد امکان دارد در نتیجه اجرای حد، اثری ایجاد شود که هدف شارع مقدس نیست و چه بسا موجب سوء استفاده گردد.
در منابع فقهی به آسیب های جسمانی ناشی از اجرای حدود پرداخته شده است اما موضوع عام تر بوده است و علاوه بر آسیب های جسمانی شامل آسیب های روانی، خانوادگی و اجتماعی می باشد که باید بر اساس ملاک های فقهی ـ حقوقی مورد بررسی قرار بگیرد.
آثار غیر متعارفی که بعد از اجرای حد به وجود می آید، می تواند جسمی، روحی یا روانی باشد.اگر آسیب به وجود آمده در اثر قصور یا تقصیر مقامات صالحه باشد که باید جبران خسارت شود، به این صورت که اگر آسیب ناشی از تقصیر مقام صالح باشد با پرداخت دیه،تعزیر ویا قصاص باید حبران شود و اگر در اثر قصور باشد بیت المال مسئول جبران خسارت خواهد بود.
اما آسیب غیر متعارف به وجود آمده می تواند بدون دخالت مقامات صالحه به وجود آمده باشد که در این صورت خسارت جسمی به وجود آمده قدر متیقن عبارت من قتله الحد فلا دیة له است و جبران خسارت بر کسی نخواهد بود. اعتقاد بر این است که عبارت شامل آسیب روحی روانی نمی شود و برای این دسته از آسیب ها به استناد قاعده ی لا یبطل دم أمری مسلم بیت المال را مسئول جبران خسارت دانست.
اما اجرای مجازات علاوه بر شخص مجرم ،اطرافیان او را نیز درگی
|
|
Researchers
|
(Student)، mohamad ali mohabalrahman (Primary Advisor)، seifollah ahadi (Advisor)
|