|
Title
|
تعادل اقتصادی در قرارداد در حقوق ایران و عراق
|
|
Type of Research
|
Thesis
|
|
Keywords
|
تعادل اقتصادی، قرارداد ، حقوق ایران و عراق
|
|
Abstract
|
ضمانت تعادل اقتصادی در قرارداد اداری این است که در آن دو طرف متعاهد برابر بوده و منافع عمومی بر منفعت فردی غلبه داشته باشد، بر خلاف قرارداد مدنی که به عنوان یک قاعده کلی باید منافع دو طرف مورد لحاظ قرار گیرد. افزون بر آن، قرارداد اداری در انعقاد از روش های خاصی مانند مناقصه، مزایده یا عملی با رویه های بی نظیر در چارچوب قرارداد خصوصی تبعیت می کند. ضمن اینکه قرارداد اداری به دلیل اهمیت عملی آن از یک سو و تعیین روشهای انجام فعالیت اداری از سوی دیگر؛ از اهمیت تشریعی خاصی برخوردار است. اعتماد بر هدف در تعیین ماهیت اداری قرارداد و تعیین صلاحیت، در حیطه قراردادهای اداری است، و سایر قراردادهای منعقده توسط اداره، اساساً به هیچ وجه قرارداد اداری نیستند. در این راستا می توان گفت که کلیه قراردادهای منعقد شده توسط اداره با هدف ساماندهی یک اداره یا تأسیسات عمومی و با هدف دستیابی به منافع عمومی است که منجر به تناقض در ریشه یابی اح کام قضایی و همچنین مضرات سیاسی و اقتصادی و عواقبی نظیر آن را به دنبال دارد.بدین سان با وجود وحدت هدفی که مراکز عمومی و انتزاعی، بلکه مراکز فردی در انعقاد قرار دادها دنبال می کنند، تفاوت ماهیت قراردادهای منعقده توسط اداره به دلیل شرایط متفاوتی است که در آن قراردادها وجود دارد.
اهمیت موضوع تعادل مالی برای قراردادهای اداری اگر در میدان عمل توسط کشورهای عربی تجربه شود ارتقا می یابد. نظریه های حفظ تعادل مالی، نظریه های ثابت شده ای هستند که در شرع اسلامی شناخته شده و با قوانین مختلف مدیریت می شوند و کاربرد آن ها برای تضمین اجرای تعهدات و تحقق عدالت و منافع عمومی بوده و خصوصی سازی به عنوان یک ایده اقتصادی که اکنون حاکم است، نیازمند دولت بوده و نقش او به عنوان مسئول اصلی حفظ تعادل مالی و تنظیم زندگی اقتصادی را کاهش نخواهد داد. لذا با شناخت قوانین حاکم بر قراردادها در دو کشور ایران و عراق می توان بر تعادل اقتصادی و کاهش زیان و ضرر منجر شود.
|
|
Researchers
|
(Student)، Asghar Zirak barougi (Primary Advisor)، - - (Advisor)
|