|
Title
|
رابطه جرایم علیه مالکیت و حقوق مدنی در حقوق ایران و حقوق عراق
|
|
Type of Research
|
Thesis
|
|
Keywords
|
جرایم علیه مالکیت ، حقوق مدنی ، حقوق ایران ، حقوق عراق
|
|
Abstract
|
امروزه مفهوم مالکیت شخصی یکی از پایه های بنیادین بسیاری از جوامع را تشکیل می دهد و لازمه حقوق و آزادی های مدنی اشخاص شمرده می شود. به اعتقاد برخی هدف اصلی اشخاص از ورود به جامعه حفظ اموالشان می باشد. تردیدی وجود ندارد که مفهوم مال و مالکیت از بنیان های اصلی جامعه و حمایت از آنها از اهداف مهم دولت ها و به تبع آن حقوق جزای اسلامی به شما می رود. بنابراین همانطور که افراد جامعه از آزادی های فیزیکی برخوردارند و باید بتوانند در نوع شغل یا محل اقامت خود، آزادانه تصمیم بگیرند، حقوق مالی و منافع مالی آنان نیز باید مورد حمایت قانونگذاران قرار بگیرد(شهید ثانی،1386).
از آنجا که تا قبل از قرن هجدهم تفاوتی میان، سرقت، کلاهبرداری و خیانت در امانت وجود نداشت، در نتیجه ضمانت اجراها و جرم انگاری در جرائم علیه اموال به راحتی صورت می گرفت. اما پس از قرن هجدهم جهان از یک سو وارد دوران جدیدی تحت عنوان دوران صنعتی و مدرن گردید و از سوی دیگر ساختار دولتها نیز همزمان با صنعتی شدن جهان دچار تغییر و تحول جدی شد. در چنین بستری یکی از مهمترین تغییرات در قلمرو جرائم علیه اموال و مالکیت صورت گرفت. در چنین بستری بود که توجه حقوق دانان بـه نـوع و ماهیت جرایم علیه حق مالکیت جلب گردید و بر این مبنا این جرایم علیه حق مالکیت به سـرقت ، خـیانت در امانت و کلاهبرداری تقسیم شدند (روح الامینی، 1395)
از آنجا که امروزه جرائم علیه اموال و مالکیت گسترش بیشتری یافته؛ لذا ممکن است در جرم انگاری و رسیدگی به اینگونه جرائم میان قضات تعارضاتی بوجود آید. در این راستا بررسی و ضرورت مطالعه اهداف ذیل امری ضروری و انکار ناپذیر است:
-علل تراکم پرونده های جرائم علیه اموال و مالکیت در سالهای اخیر
-علل وجود اختلاف نظر بین محاکم در باب موضوع
|
|
Researchers
|
(Student)، Asghar Zirak barougi (Primary Advisor)، reza faani (Advisor)
|