|
Title
|
کارکرد قاعده مداد آبی در حقوق کامن لا و امکان سنجی شناسایی آن در حقوق ایران
|
|
Type of Research
|
Thesis
|
|
Keywords
|
قاعده مداد آبی، بطلان جزئی ، خیار تبعض صفقه، لزوم اجرای قراردادها، تجزیه پذیری قرارداد
|
|
Abstract
|
در حقوق ایران مطابق اصل صحت و اصل لزوم قراردادها، اجرای کامل قرارداد دارای اهمیت است؛ لذا به هر بهانه ای نمی توان از کل عقد سلب اعتبار کرد و قرارداد را در معرض انحلال قرار داد. به عبارت دیگر بطلان همیشه بهترین راه عملی در این موارد نیست (کاتوزیان،1387 ،297 ). از این جهت است که در بطلان جزئی قرارداد تنها قسمت ناصحیح عقد باطل می شود و خللی به بقیه قسمت عقد وارد نمی شود. در این راستا قانون گذار ایران جهت جلوگیری از تضرر به طرف دیگر قرارداد مطابق ماده 441 قانون مدنی حق فسخ در نظر گرفته است که به خیار تبعض صفقه شناخته شده است. مطابق این خیار چنانچه عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل شود مشتری (طرف متضرر) حق خواهد داشت بیع را فسخ نماید یا اینکه آن بخش از بیع را که واقع شده قبول کند و نسبت به بخش باطل، ثمن را استرداد کند. البته این حق در صورتی است که بخش صحیح عقد با توجه به اصل تجزیه پذیری قرارداد، قابل تجزیه باشد. اصل تجزیه پذیری قرارداد که از آن به عنوان یکی از مبانی بطلان جزئی در حقوق ایران نیز یاد می شود به این معناست که در صورت عدم تحقق، نقض یا تخلف از بخشی از عقد ضمانت اجرای قرارداد فقط نسبت به آن بخش از قرارداد اعمال می شود و بخش دیگر به اعتبار خود باقی می ماند. حقوق برخی کشورها نیز از بطلان جزئی برخوردار است. قانون مدنی آلمان اولین قانونی است که بطلان جزئی را به صورت مدون و با حکم خاصی در ماده 139 تصریح کرده است. در ماده 1184 قانون مدنی فرانسه مقرر شده است قرارداد در جایی که قانون یک بند از قرارداد را غیرمعتبر می داند، یا در جایی که اهداف قاعده رعایت نشده و نیاز به حفظ آن وجود دارد، معتبر شناخته می شود. همچنین در ماده 134 قانون مدنی مصر، ماده 1419 قانون مدنی ایتالیا و ماده 184 قانون مدنی برزیل نیز به بطلان جزئی اشاره شده است.
در حقوق کامن لا از قاعده مداد آبی به عنوان یکی از راه های مواجهه با بطلان جزئی عقد یاد می کنند. قاعده مداد آبی که به دکترین مداد آبی نیز مشهور است بدین معنی می باشد که دادگاه آن قسمت از قرارداد که غیر قابل اجرا، غیرقانونی یا مخالف نظم عمومی است را با استفاده از این قاعده حذف کند در حالی که بقیه قرارداد قابل اجرا باقی بماند. در واقع این دکترین به دادگاه ها اختیار می دهد که یا بندهای غیر معمول از یک توافق عدم رقابت را حذف کنند و بقیه
|
|
Researchers
|
(Student)، Asghar Zirak barougi (Primary Advisor)، ahmad usefzadeh (Advisor)
|