Research Specifications

Home \حکم قاعده «علی الید» در فقه ...
Title حکم قاعده «علی الید» در فقه مذاهب خمسه
Type of Research Thesis
Keywords قاعده فقهی، قاعده علی الید، مذاهب خمسه، مذاهب اهل سنت، غصب
Abstract قواعد فقهی، احکام شرعی هستند که بر جزئیات احکام تطبیق می یابند به عبارت دیگر، قاعده فقهی، یک حکم شرعی است که در مسیر تشخیص وظیفه مکلف در مقام عمل قرار می گیرد (زحیلی ،1427، ج1، ص 32-33). قاعده «علی الید» یکی از مهم ترین قواعد فقهی مشهور است و این قاعده برگرفته از حدیث نبوی معروف «عَلَی الْیَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّی تُؤَدِّیَهُ» می باشد. فقها در ابواب مختلف فقه، از جمله غصب، سرقت، ودیعه، عاریه، و موارد دیگر، به این قاعده استناد کرده اند (ابن ماجه، 1436، ج2، ص 802 ). مقصود از «ید» در این قاعده، سلطه و تصرف در مال غیر از طریق نامشروع و بدون حق است. بنابراین، اگر کسی اجازه تصرف در مال دیگری را نداشته باشد، ضامن آن خواهد بود. همچنین، اگر شخصی بر مالی که حق تصرف در آن را ندارد، مسلط شده و آن را تحت اختیار خود بگیرد، ضامن خواهد بود. یکی از بهترین معانی ضمان، آن است که مال در عهده شخص ضامن قرار داشته باشد (سرخسی، 1414، ج 9، ص 156). «ید» در اصل بر وزن «یَدْی» است که حرف وسط آن ساکن می باشد، زیرا جمع آن «أَیْدٍ»، «یُدَیّ» و «أَیَادٍ» است. برخی از عرب ها «یدَی» نیز می گویند (ابن منظور، 1988، ج15 ، ص 419). «ید» معانی متعددی دارد، از جمله: نعمت، قدرت، توانایی، مالکیت، سلطه، اطاعت، جماعت، ندامت، خوردن (در برخی تعبیرات مانند «ضع یدک» یعنی بخور)، حمایت، رفع ستم، تسلیم، کفالت در رهن و ضمانت (ابن منظور، 1988، ج15 ، ص 419). اصل ضمان تصرف این است که ید غاصب دلیل بر ضمان صاحبش است، هرچند که ضرر به آفت سماوی یا آسیب های ناشی از عوامل طبیعی وارد شود، یا اینکه مال کم یا ناقص شود. به همین ترتیب، ید امین نیز اگر از طریق تعدی یا سهل انگاری از امانت خود منحرف شود، ضامن است(مکارم شیرازی، 1411، ج2، ص231). قاعده علی الید ایجاب می کند که ضامن، ضامن مال گرفته شده با تمام اوصاف شخصی، کیفی و مالی آن باشد. اگر ارزش مالی مال در ید او باشد، عمومیت آن دلالت بر این دارد که تفاوتی بین دائمی یا موقت بودن ناتوانی وجود ندارد (خوانساری، 1418 ، ج1، ص327). به عبارت دیگر، قاعده علی الید ایجاب می کند که مال با اوصاف شخصی آن مسترد شود. اگر استرداد مال غیرممکن باشد، باید معادل یا ارزش آن مسترد شود (خوئی ، 1998، ج2، ص508). این قاعده بر حدیثی نبوی استوار است که که فرمود: «عَلَی الْیَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّی تُؤَدِّیَهُ».
Researchers (Student)، mohamad ali mohabalrahman (Primary Advisor)، seifollah ahadi (Advisor)