|
عنوان
|
نظام حقوقی حاکم بر مرخصی های خاص در حقوق اداری ایران با نگاهی به رویه قضایی دیوان عدالت اداری
|
|
نوع پژوهش
|
مقاله چاپ شده
|
|
کلیدواژه‌ها
|
حقوق اداری، دیوان عدالت اداری، رویه قضایی، مرخصی
|
|
چکیده
|
امـروزه، بهرهمنـدی از مرخصـی بـه عنـوان یکـی از حقـوق معنـوی کارکنـان نظـام اداری و نیـز کارگـران، در
همـۀ کشـورها مـورد پذیـرش قـرار گرفتهاسـت. بـر ایـن اسـاس در نظـام حقوقـی ایـران، عـاوه بـر شناسـایی
مرخصیهــای عمومــی کــه در قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری بــه عنــوان قانــون عــام حا کــم بــر نظــام
اداری، تقریــر یافتــه و شــامل مرخصیهــای اســتحقاقی، اســتعالجی و بــدون حقــوق میگــردد، در برخــی
قوانیــن دیگــر نیــز مرخصیهــای خاصــی بــرای برخــی کارکنــان بــا توجــه بــه وضعیــت کاری آنــان، محــل
اشــتغال و یــا جنســیت مــورد پیشبینــی قــرار گرفتهاســت. مرخصیهــای مــورد بحــث در ایــن پژوهــش،
عبارتنــد از مرخصــی منــدرج در قانــون جــذب نیــروی انســانی بــه نقــاط محــروم و دورافتــاده و مناطــق
جنگـی، مرخصـی منـدرج در قانـون ارتقـاء بهـرهوری کارکنـان بالینـی نظـام سـامت و نیـز مرخصـی زایمـان.
در خصـوص هـر یـک از مرخصیهـای مـورد نظـر ، هیئـت عمومـی دیـوان عدالـت اداری بـه عنـوان مرجـع
نظـارت قضایـی، اقـدام بـه صـدور آرای وحـدت رویـهای نمـوده اسـت کـه حـدود و ثغـور مشـمولین قوانیـن
مارالذکـر را مشـخص مینماینـد و بـه ابهامـات موجـود در ایـن راسـتا پاسـخ میدهنـد. نظـر بـه ایـن کـه آرای
وحـدت رویـه در حکـم قانـون بـوده و یکـی از منابـع مهـم حقـوق اداری بـه شـمار میآینـد، لـذا شناسـایی و
بررسـی آرای وحـدت رویـۀ مزبـور ، بـه شناسـایی نظـام حقوقـی حا کـم بـر مرخصیهـای مـورد بحـث، کمـک
شــایانی نمــوده و گامــی بــه ســوی بهبــود نظــام مرخصیهــا شــمرده میشــود کــه در مقالــۀ حاضــر بــدان
پرداختـه شـده اسـت.
|
|
پژوهشگران
|
زهرا دانش ناری (نفر اول)، روشنک صابری باروق (نفر دوم)
|