|
چکیده
|
فعالیت های صنعت نفت و گاز، به مثابه شریان حیاتی اقتصاد جهانی، همواره با مخاطرات زیست محیطی عمیق و گسترده ای همراه بوده که سلامت اکوسیستم ها و حقوق شهروندان را به طور جدی تهدید می کند. (Hunter, Salzman, & Zaelke 2019: 531) آلودگی نفتی به دلیل حجم بالای حمل و نقل و آگاهی عمومی، یکی از مهم ترین انواع آلاینده ها محسوب می شود و افزایش حجم تجارت جهانی نفت، به ویژه از طریق دریا، منجر به افزایش حوادث آلودگی دریایی نیز شده است (Wang 2011: 1). از لحظه اکتشاف و استخراج تا فرآوری و انتقال، این صنعت بزرگ ترین عامل آلودگی آب، خاک و هوا در کشورهای تولیدکننده و مصرف کننده محسوب می شود. فاجعه هایی چون نشت نفت در خلیج مکزیک (Deepwater Horizon) یا آلودگی های مزمن نفتی در جنوب ایران و عراق، مصادیق بارزی از ضرورت ایجاد یک نظام حقوقی کارآمد برای جبران خسارت های وارده به آسیب دیدگان اعم از اشخاص حقیقی، حقوقی است (De Smedt et al., 2013: 19).
مسئولیت مدنی شرکت های نفتی در قبال آلودگی های زیست محیطی، به دلیل ویژگی های خاص این خسارات مانند پیچیدگی فنی، تدریجی بودن، دشواری اثبات رابطۀ سببیت و تعدد اسباب-با چالش های حقوقی بنیادین مواجه است (عسگری ارجنکی 1398: 22). با وجود قدرت مالی بالای شرکت های نفتی، مشاهده شده است که آن ها ممکن است از طریق سازوکارهای قانونی، از پذیرش کامل مسئولیت و جبران خسارات وارده طفره روند .(Wang 2011: 61) این امر به طور خاص در بررسی احکام مسئولیت مدنی ناشی از فعالیت شرکت های نفتی اهمیت می یابد، زیرا فعالیت های آن ها به عنوان عامل اصلی آلودگی هوا، آب و خاک شناخته می شود (الیاسری بی تا: 18). علاوه بر این، مفهوم سببیت در حوادث پیچیده دریایی، به ویژه در تصادفات کشتی ها که ممکن است کشتی آسیب زننده (غیرنشت کننده) نیز مسئولیت داشته باشد، چالش های خاصی را در تفسیر حقوقی و احراز رابطه سببیت ایجاد می کندWei, 2023: 14) ).
در حقوق خصوصی، اصل کلی بر آن است که هر کس به دیگری خسارتی وارد کند، ملزم به جبران آن است (ماده 1 قانون مسئولیت مدنی ایران). با این حال، ماهیت خاص خسارت های زیست محیطی ناشی از فعالیت های نفتی، نظام سنتی مسئولیت مدنی مبتنی بر «تقصیر» را در هر سه نظام حقوقی مورد مطالعه (ایران، عراق و انگلستان) با چالش های اساسی مواجه می سازد (Rahmani 2024: 16-17). این چالش ها، به وی
|