|
چکیده
|
صنعت حمل و نقل هوایی در عصر حاضر، به واسطه ی سرعت، گستردگی و تأثیرات شگرف اقتصادی و اجتماعی خود، جایگاه حیاتی در روابط بین المللی و داخلی کشورها پیدا کرده است. بررسی های آماری نشان می دهد که با وجود رشد چشمگیر استانداردهای ایمنی، افزایش حجم پروازهای جهانی، پتانسیل بالای سوانح هوایی در ایجاد تلفات جمعی و خسارات گسترده را به عنوانی چالشی مستمر پیش روی نظام های حقوقی قرار داده است. لذا، این صنعت به لحاظ ماهیت خود، همواره مستلزم دقت مضاعف در وضع قواعد ناظر بر مسئولیت مدنی است (Li, 2019: 1). با وجود پیشرفت های چشمگیر در حوزه ایمنی پرواز، وقوع سوانح هوایی همچنان به عنوان یک ریسک محتمل و فاجعه آمیز مطرح است که پیامدهای آن، صرفاً محدود به خسارات مادی و جانی نیست، بلکه ابعاد گسترده ای از ضررهای معنوی و اقتصادی را در بر می گیرد (اسماعیلی 1398: 299). از این رو، تنظیم سازوکارهای حقوقی مناسب برای جبران خسارت ناشی از این حوادث، همواره یکی از دغدغه های اصلی در حقوق خصوصی و حقوق هوایی بوده است (طیبی و صفوی 1399: 7). در همین راستا، می توان گفت که حقوق هوایی بین المللی دارای دو بُعد عمده است: یکی مقررات ایمنی و فنی که عمدتاً توسط سازمان هایی چون ایکائو (ICAO) تدوین می شوند تا وقوع سوانح را کاهش دهند(Huang, 2009: 12). دیگری، قوانین ناظر بر جبران خسارت که در قلمرو حقوق خصوصی و اسناد بین المللی مسئولیت مدنی قرار می گیرند و به دنبال تضمین حقوق زیان دیدگان هستند((Amirtharaj, 2022: 3. پیچیدگی های فنی و حقوقی سوانح هوایی سبب شده است تا قواعد عمومی مسئولیت مدنی (مانند قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی) به تنهایی پاسخگوی مقتضیات این حوزه نباشند و ضرورت تدوین قوانین خاص داخلی و الحاق به اسناد بین المللی احساس شود (فدایی 1400: 36).
مسئله مسئولیت مدنی ناشی از حوادث هوایی در کشورهای مختلف، هم در سطح داخلی و هم در پیوستن به کنوانسیون های بین المللی، مورد توجه قرار گرفته است. در حقوق ایران، پس از الحاق به کنوانسیون های مهمی چون کنوانسیون ورشو 1929 و پروتکل های بعدی، چارچوب هایی برای تعیین و حدود مسئولیت شرکت های هواپیمایی به ویژه در پروازهای داخلی تعریف شده است و در نهایت در سال 1391 با وضع «قانون نعیین حدود مسئولیت شرکت های هواپیمایی ایرانی» آخرین اصلاحات اعمال شده است. (زارع و مردانی 1396: 103). ای
|