مشخصات پژوهش

صفحه نخست /چارچوب حقوقی مسئولیت مدنی ...
عنوان چارچوب حقوقی مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی در شبکه های اجتماعی: مطالعه تطبیقی حقوق ایران و عراق
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها حقوق تطبیقی، فضای مجازی، حق بر حریم خصوصی، مسئولیت مدنی
چکیده ظهور و گسترش فزاینده شبکه های اجتماعی و فضای مجازی در دهه های اخیر، یک دگرگونی بی سابقه در ساختارهای ارتباطی و اجتماعی جهان ایجاد کرده است. این فضا که امکان تعاملات سریع، آسان و فرامرزی را فراهم آورده، مرزهای سنتی زندگی خصوصی را دچار ابهام ساخته است؛ به گونه ای که بسیاری از مشخصه های جامعه سنتی برای ارتباط با دیگران به درون فضای مجازی کشیده شده است (حسینی 1397: 2). این طفرۀ فنی، همان طور که مزایای فراوانی به همراه داشته، تهدیدات جدی را نیز متوجه یکی از بنیادین ترین حقوق بشری، یعنی حق بر حریم خصوصی اطلاعاتی، ساخته است (البلوشی 2017: 86؛ راضی 2022: 149). در حقیقت، داده های شخصی امروزه نه تنها جزئی جدایی ناپذیر از حرمت زندگی خصوصی فرد تلقی می شوند، بلکه تبدیل به یک عنصر اساسی در وجود و عملکرد واسط های محیط دیجیتال گشته اند (إبراهیم و جاسم 2024: 1؛ جعفری و رهبرپور 1396: 43). از منظر حقوقی، داده های شخصی دارای ماهیتی دو وجهی هستند که مرکب از بعد مالی (مادی) و غیرمالی (معنوی) بوده و بدین جهت خودْ ارزشمند و در زمره اموال تلقی می شوند؛ به گونه ای که ابعاد مالی آن شامل حق انحصاری بهره برداری از آن هاست (لطیف زاده و همکاران 1402: 342). همچنین، در نظام های حقوقی پیشرفته ای همچون انگلستان، به دنبال تکامل این حوزه و عدم کارایی قواعد سنتی، مفهومی تحت عنوان سوءاستفاده از اطلاعات خصوصی (Misuse of Private Information) به عنوان مبنایی مستقل برای مسئولیت مدنی شناخته شده است تا حمایتی مؤثرتر از حریم خصوصی افراد در عصر اطلاعات ارائه دهد (میرشکاری و آزادبخت 1402: 1023). نقض حریم خصوصی داده ها، ناشی از توسعه فناوری، ابعاد و پیچیدگی هایی بیش از سایر انواع نقض حریم خصوصی دارد، زیرا مسئله "مرگ حریم خصوصی داده ها" و در مقابل، دیدگاه "مال انگاری حریم خصوصی داده ها" را مطرح می کند که مسیر مباحث مسئولیت مدنی را دگرگون می سازد (جعفری و رهبرپور 1396: 43). جنبه معلوم این پژوهش، اصل لزوم جبران خسارت ناشی از هرگونه فعل زیان بار است که در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران بر قواعدی چون قاعده لاضرر، قاعده تسبیب، و احترام به کرامت انسان استوار است و هرگونه تجاوز غیرمجاز به حریم خصوصی ممنوع و موجب ضمان است (ابراهیمی رامندی، افشارنیا و یعقوتی 1403: 148). در حقوق ایران، مبنای مسئولیت مدنی در شبکه های اجتماعی،
پژوهشگران عثمان رمیض محمد محمد (دانشجو)، روشنک صابری باروق (استاد راهنمای اول)، رضا فانی (استاد مشاور)