|
عنوان
|
الزامات ناشی از اصل حسن نیت در اجرای قرارداد پیمانکاری در حقوق ایران و عراق
|
|
نوع پژوهش
|
پایان نامه
|
|
کلیدواژهها
|
اصل حسن نیت، حاکمیت اراده، تفسیر قرارداد، حقوق تطبیقی
|
|
چکیده
|
حسن نیت (Good Faith) به عنوان یک اصل فراحقوقی و بنیانی اخلاقی، از دیرباز شالوده اجرای صحیح تعهدات قراردادی را تشکیل داده و در نظام های حقوقی توسعه یافته، به ویژه نظام حقوقی مدنی (Civil Law) ، به منزلۀ عنصری محوری و نیرویی سازنده در تفسیر و تکمیل قراردادها شناخته می شود (حسینی نسب 1402: 125). در یک طبقه بندی دقیق تر، حسن نیت در حقوق قراردادها دارای سه کارکرد اصلی است: کارکرد تفسیری (برای تبیین مقصود طرفین)، کارکرد تکمیلی (برای افزودن تعهدات ضمنی و فرعی) و کارکرد تحدیدی یا تعدیلی (برای ممانعت از اعمال حق به صورت مغایر با هدف قرارداد و اعمال کنترل بر اختیارات قراردادی طرفین) (حاجی پور 1390: 85). این اصل از مجموعه ای از اصول اخلاقی همچون صداقت، وفاداری، امانت داری و انصاف مشتق شده و متعاملین را نه تنها به انجام تعهدات صریح، بلکه به ایفای وظایفی ضمنی سوق می دهد که برای تحقق غایت قرارداد ضروری است (عبدالامیر 2023: 220-221). این وظایف ضمنی به طور خاص، مستلزم امانت داری، اخلاص و تعهد به همکاری های لازم (الأمانة والإخلاص والتعاون) برای حصول منفعت مشترک طرفین در مرحله ی اجرای قرارداد است (سلیمان و علی 2021: 42). پذیرش این اصل در مراحل سه گانه حیات قرارداد، یعنی مذاکرات، انعقاد و اجرا، نشان دهنده گرایش قانون گذار به درآمیختن اصول اخلاقی با قواعد آمره حقوقی است؛ هرچند برخی حوزه های حقوقی مانند کامن لا، در پذیرش آن به عنوان یک قاعده کلی در مرحله اجرا تردید دارند و آن را محدود به موارد استثنایی می دانند (اصغری آقمشهدی و ابوئی 1389: 1). به عنوان مثال، در نظام حقوقی کامن لا، گرایش بر آن است که طرفین تنها ملزم به تبعیت از مسیرهای قراردادی (Contractual Routes) باشند و از این رو، اعمال اصل حسن نیت به صورت یک قاعده کلی ممکن است محدود به تفسیر تعهدات صریح یا تعهد به صداقت در راستای هدف مشترک قرارداد گردد تا به منافع تجاری یک طرف لطمه نزند .(Mounfield, 2021: 1)
در این میان، قراردادهای پیمانکاری (Contracting Agreements) به دلیل ماهیت پیچیده، طولانی بودن دوره اجرا، تعدد ذی نفعان و حجم بالای تعهدات مالی و فنی، از جایگاه ویژه ای در اقتصاد ملی و حقوق خصوصی برخوردارند (شکر 1401: 3). در هر دو نظام حقوقی ایران و عراق، مقاوله یا پیمانکاری یکی از شیوه های رایج انجام تعهدات عمرانی و ساخت وساز است (
|
|
پژوهشگران
|
آیه اکو نوری جاف (دانشجو)، اصغر زیرک باروقی (استاد راهنمای اول)، احمد یوسف زاده (استاد مشاور)
|