مشخصات پژوهش

عنوان	مسئولیت مدنی ناشی از ترک وظیفه در حقوق ایران و عراق
نوع پژوهش	پایان نامه
کلیدواژه‌ها	مسئولیت مدنی، اهمال و قصور، جبران خسارت، حقوق تطبیقی
چکیده	قواعد مسئولیت مدنی در هر نظام حقوقی، از جمله حقوق خصوصی، به عنوان زیربنای جبران خسارات وارده به اشخاص، همواره در کانون توجه محققان و رویه قضایی قرار داشته است. این انعطاف پذیری در مبانی، به ویژه در مسئولیت تقصیری، همواره چالش هایی را در تحدید قلمرو آن میان نظریۀ شخصی (تقصیر) و نظریۀ موضوعی (ضمان و جبران صرف) ایجاد کرده است (ابوالخیر 2022: 182). به طور سنتی، بنیاد مسئولیت بر فعل ایجابی زیان بار (عمل مثبت) استوار بوده و مفهوم «تقصیر» غالباً با تخطی فعالانه از رفتار متعارف و احتیاط لازم تعریف می شده است (عبد الله و حمد 2017: 126). با این حال، دامنه شمول تقصیر از دیرباز فراتر رفته و شامل فعل سلبی یا ترک فعل نیز شده است؛ حالتی که فرد با خودداری از انجام یک عمل، باعث ورود ضرر به دیگری می شود (قاسم زاده 1378: 43). حتی سکوت محض نیز، در برخی اوضاع و احوال خاص و همراه با قرائن معتبر، می تواند به مثابه یک ارادۀ ضمنی در نظر گرفته شود که مسئولیت مدنی به دنبال دارد و فراتر از یک امتناع ساده است (وصالی ناصح 1392: 52). پذیرش مسئولیت ناشی از ترک فعل، نه تنها نقطه عطفی در توسعه فلسفه حقوقی تقصیر محسوب می شود، بلکه تأکیدی بر این حقیقت است که مسئولیت قانونی می تواند از کوتاهی و امتناع نیز ناشی گردد، مشروط بر آنکه عمل ترک شده، وظیفه ای مقدور و قانونی باشد (عبد 2019: 45؛ فائق 2017: 9). مسئله زمانی پیچیده تر و حائز اهمیت می شود که این ترک فعل، در قالب ترک وظیفه قانونی یا قراردادی تجلی یابد. در این حالت، ترک صرفاً یک «امتناع محض» نیست، بلکه نقض تعهد یا تکلیفی است که به موجب قانون، قرارداد، یا حتی عرف بر عهده شخص قرار گرفته است. این امر به وضوح در مواردی نظیر ترک نظارت دقیق توسط مهندسین یا بی عملی کارفرمایان در عملیات ساختمانی، یا ترک فعل دستگاه های عمومی نظیر شهرداری ها (موضوع ماده 55 قانون شهرداری) که منجر به خسارت عمومی می گردد، مشاهده می شود و پیچیدگی های اثبات تقصیر سازمانی را مطرح می کند (موسی زاده و همکاران1400: 333؛ قنبری راد 1397: 464). پژوهش ها نشان می دهد که ترک وظیفه، به ویژه در حوزه وظایف مدیران و مسئولان اجرایی، یک چالش مهم در نظام های حقوقی معاصر است. در حقوق اسلامی و نظام های حقوقی برگرفته از آن، از جمله ایران و عراق، مسئولیت ناشی از تقصیر (سواء تقصیر ناشی از فعل باشد یا ترک
پژوهشگران	احمد هاشم شکور شکور (دانشجو)، مرتضی حاجی پور (استاد راهنمای اول)، حجت سلیمی ترکمانی (استاد مشاور)