|
عنوان
|
بررسی تطبیقی نقش عرف در حقوق قراردادهای ایران و عراق
|
|
نوع پژوهش
|
پایان نامه
|
|
کلیدواژهها
|
عرف حقوقی، حقوق قراردادها، حقوق تطبیقی، تفسیر قرارداد
|
|
چکیده
|
در سپهر حقوق خصوصی، به ویژه در قلمرو حقوق قراردادها، پویایی و انطباق پذیری قواعد با نیازهای متغیر اجتماعی و اقتصادی، از مهم ترین شاخصه های کارآمدی نظام حقوقی محسوب می شود. در این میان، عرف به عنوان «قانون نانوشته» و بازتاب دهنده سیره عملی و پذیرفته شده جامعه، نقشی محوری در تضمین همین پویایی ایفا می کند (الخزاعی 2015: 191). این نقش محوری به دلیل مشکل اساسی "تناهی نصوص قانون و عدم تناهی وقایع حقوقی" دوچندان می شود؛ چرا که متون قانونی هرگز توانایی احاطه بر تمام جزئیات و تحولات قراردادهای مستحدث را ندارند و عرف در واقع به مثابه ابزاری قدرتمند برای معالجه فراغ تشریعی عمل می کند (المدنی و همکاران 2025: 133). عرف عمل یا روشی است که با دیرپایی خود در یک جامعه خاص، قدرت و اعتبار قانون را کسب می کند و در واقع مکمل و مفسر اراده طرفین و حتی قانونگذار است (گیوی 1403: 271). شریعت اسلامی نیز همواره به عرف جاری و عادات مردم توجه داشته و در بسیاری از احکام، از جمله در باب معاملات و قراردادها، به آن ارجاع داده است (الطلبة 2006: 781). این توجه، رمز جاودانگی و کارآمدی فقه اسلامی است که پویایی خود را در گرو لحاظ عرف عقلایی صحیح می بیند (علوی 1381: 136).
از منظر حقوق تطبیقی، جایگاه عرف در نظام های حقوقی مختلف یکسان نیست؛ در حالی که در نظام هایی مانند کشورهای آنگلوساکسون، عرف منبع درجه اول حقوق تلقی می شود و قانون پس از آن قرار می گیرد، در کشورهای دارای نظام حقوقی نوشته، اغلب عرف به عنوان منبع درجه دوم و در پی قانون مطرح است. در نظام حقوقی ایران و بسیاری از کشورهای رومی-ژرمنی، پذیرش عرف به منزله یک قاعده عام و دائمی که مستقیماً از اراده مردم ناشی شده و دولت در ایجاد آن نقشی ندارد، چالش های مربوط به جایگاه آن را پیچیده تر می سازد (اسلامی پناه، 1396: 196).
نظام حقوقی ایران که ریشه در فقه امامیه دارد، با وجود اینکه عرف را به عنوان دلیلی مستقل در عرض کتاب و سنت نمی پذیرد، اما اعتبار آن را در مواردی که شارع (قانونگذار) آن را امضا کرده یا با آن مخالفت ننموده است، مسلم می داند (فلاحتی شهاب الدینی، 1391: 1). از منظر فقهی، عرف صحیح عقلایی، بنیان بسیاری از معاملات را تشکیل می دهد و می تواند به عنوان یک شرط ضمنی مورد پذیرش شارع باشد، که این نهاد "شرط ضمنی عرفی"، توجیه کننده حضور پررنگ عرف در قرارداد
|
|
پژوهشگران
|
عبدالوهاب محمد وهبی وهبی (دانشجو)، حجت سلیمی ترکمانی (استاد راهنمای اول)، مرتضی حاجی پور (استاد مشاور)
|