مشخصات پژوهش

عنوان	قانون حاکم بر فعل زیانبار ناشی از کاربرد هوش مصنوعی در حقوق ایران و عراق
نوع پژوهش	پایان نامه
کلیدواژه‌ها	مسئولیت مدنی، تعارض قوانین، جبران خسارت، هوش مصنوعی
چکیده	رشد بی سابقه و جهش وار سامانه های هوش مصنوعی (AI) در دهه های اخیر، انقلابی در ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و فنی ایجاد کرده و این فناوری به عنوان «عصب حیات در زمان حاضر» در تمامی جوانب زندگی بشر نفوذ نموده است. در نتیجه این پیشرفت، کاربردهای هوش مصنوعی در حال جایگزینی با وظایف و فعالیت های انسانی است که خود منجر به افزایش چشمگیر تعاملات حقوقی و احتمال وقوع فعل زیانبار می گردد(مظلوم 2017: 145). این تحول، حقوق خصوصی، به ویژه حوزه مسئولیت مدنی را در برابر چالش های بنیادین قرار داده است؛ چرا که اصول سنتی فقهی و حقوقی که بر محوریت «تقصیر» و «تعهدات خارج از قرارداد» استوارند، با ماهیت خودکار، غیرشفاف و خودآموز سیستم های هوش مصنوعی دچار تعارض می شوند (فائق 2017: 20). این چالش ها به صورت ویژه در مفهوم جعبه سیاه هوش مصنوعی نمود می یابد؛ جایی که فقدان عاملیت انسانی، به چالش کشیدن مبانی مسئولیت مبتنی بر تقصیر را ضروری می سازد و بحث لزوم اتخاذ نظام مسئولیت مطلق (Strict Liability) برای سیستم های پرخطر را تقویت می کند (فرج پور، 1404: 185؛ ذاکری نیا، 1402: 135). همچنین، برای جلوگیری از سناریوی عدم مسئولیت توزیع شده (Distributed Irresponsibility) و تضمین جبران خسارت قربانیان، اعطای نوعی از ذهنیت یا حتی شخصیت حقوقی به هوش مصنوعی به عنوان یک راهکار حقوقی-اخلاقی مطرح گردیده است (Magrani, 2019: 15). در این میان، مسئله حقوقی اصلی زمانی خود را نمایان می سازد که «عنصر خارجی» در فعل زیانبار ناشی از هوش مصنوعی وارد شود؛ مثلاً طراحی یا ساخت سیستم در یک کشور (مانند عراق) صورت پذیرد، اما زیان در کشور دیگری (مانند ایران) و در اثر استفاده از آن سامانه هوشمند ایجاد گردد. این وضعیت، بلافاصله مسئله تعارض قوانین را مطرح می سازد که خود یکی از تخصصی ترین و پیچیده ترین فروع حقوق بین الملل خصوصی است. در نظام های حقوقی توسعه یافته، برای تعیین قانون حاکم بر تعهدات غیرقراردادی، تلاش های زیادی برای خروج از قواعد سنتی و صرفاً جغرافیایی صورت گرفته است (نیازی و همکاران 1395: 80). سنت طولانی مدت در بسیاری از کشورها، قانون محل وقوع عمل زیانبار را حاکم می دانست (شریعت باقری 1394: 75). برای مثال، در حقوق انگلستان که سابقاً از «قاعده تجانس و همانندی» پیروی می کرد، با تصویب مقررات جدید حقوق بین الملل خصوصی، قاعده محل
پژوهشگران	احمد فیاض صالح صالح (دانشجو)، مرتضی حاجی پور (استاد راهنمای اول)، حجت سلیمی ترکمانی (استاد مشاور)