|
عنوان
|
مسئولیت مدنی ناشی از ضرر به کارگیری هوش مصنوعی در حقوق ایران، عراق و ترکیه
|
|
نوع پژوهش
|
پایان نامه
|
|
کلیدواژهها
|
مسئولیت مدنی، جبران خسارت، حقوق تطبیقی، هوش مصنوعی
|
|
چکیده
|
ظهور و گسترش فزاینده فناوری های نوین، به ویژه سامانه های هوش مصنوعی (Artificial Intelligence – AI)، مرزهای سنتی علوم و جوامع بشری را درنوردیده است. هوش مصنوعی، که به طور کلی به سیستم هایی اطلاق می شود که از طریق تحلیل محیط و اتخاذ اقدامات مستقلانه در جهت اهداف از پیش تعیین شده، رفتاری هوشمندانه از خود نشان می دهند (فلیع 2017: 571). هوش مصنوعی از لحاظ ساختاری به چهار نوع اصلی تقسیم می شوند که تنها دو نوع اول (هوش مصنوعی واکنشی و با حافظه محدود) در حال حاضر که کاربرد روزمره دارند، اکنون از مرحله نرم افزارهای غیرمجسم فراتر رفته و به شکل ربات های پیشرفته و وسایل نقلیه خودران، حضوری مادی در عرصه زندگی اجتماعی و اقتصادی پیدا کرده است (Yenice Ceylan 2024: 35). همچنین، با ظهور مدل های زبان بزرگ و قابلیت های پیشرفته آن ها، دسترسی و ادغام هوش مصنوعی در سطح فردی افزایش یافته و سرعت انجام کارها از ساعت ها به ثانیه ها تقلیل یافته است که این امر بر ضرورت تنظیم گری می افزاید (Küçük 2024: 198). این تحول، در حالی که منافع و کارایی بی سابقه ای را به ارمغان آورده، چالش های بنیادین و پیچیده ای را در حوزه های مختلف حقوقی، به خصوص حقوق مسئولیت مدنی خصوصی، پدیدار ساخته است. از آنجا که این نوآوری ها به طور مستقیم در بخش های حیاتی نظیر سلامت، مالی، نظامی و حمل و نقل مداخله دارند، دغدغه اصلی آن است که در صورت بروز خسارت ناشی از عملکرد مستقل این سامانه ها، چه کسی مسئول جبران ضرر خواهد بود و بر اساس کدام مبنای حقوقی (مهدی 2024: 265). به طور خاص، پژوهش حاضر بر خسارات مادی و جانی (بدنی) متمرکز است که به واسطه کاربست این سامانه های هوشمند رخ می دهد و نیازمند تعیین دقیق مسئولیت مدنی است (توکلی و حاج رجبعلی طهرانی 1404: 300).
ساختار سنتی حقوق مسئولیت مدنی در نظام های حقوقی بر پایه تقصیر، ضرر و رابطه سببیت استوار است. در حقوق ایران، که مبتنی بر فقه امامیه و قواعد عام مسئولیت مدنی است، و همچنین در حقوق عراق و ترکیه که ریشه در نظام حقوقی رومی-ژرمنی دارند، اصولاً انتساب فعل زیان بار به یک فرد دارای اراده و قصد، یا یک شخص حقوقی، پیش شرط احراز مسئولیت است. بر این اساس، در مبانی فقهی مسئولیت مدنی، تعیین مسئولیت بر پایه «استناد عرفی» زیان استوار است؛ به این معنا که با توجه به فقدان آگاهی و اراده در سامانه
|
|
پژوهشگران
|
عبدالغفار زیدان عباس الزیدی (دانشجو)، مرتضی حاجی پور (استاد راهنمای اول)، حجت سلیمی ترکمانی (استاد مشاور)
|