مشخصات پژوهش

عنوان	حمایت از سرمایه گذاران خارجی: مطالعه تطبیقی بین حقوق خصوصی ایران و عراق
نوع پژوهش	پایان نامه
کلیدواژه‌ها	سرمایه گذاری، حمایت حقوقی، مسئولیت دولت، حقوق تطبیقی
چکیده	سرمایه گذاری مستقیم خارجی، به مثابه ی یک نیروی محرک اصلی در نظریه های رشد اقتصادی، نقشی حیاتی در انتقال فناوری، توسعه زیرساخت ها، ایجاد اشتغال و ارتقاء سطح رفاه اجتماعی در کشورهای میزبان ایفا می نماید (حمید 2024: 465). این اهمیت راهبردی، از منظر حقوقی نیازمند بازشناسی دقیق ماهیت و قلمرو «سرمایه» است. سرمایه، به ویژه در قالب بین المللی، ذاتاً "جبون" (ترسو) است و هرگز وارد ماجراجویی های حقوقی نسنجیده نمی شود (مندیل و محمد 2025: 2 ). بنابراین، صرفِ وجود پتانسیل های اقتصادی، برای جلب آن کافی نیست؛ بلکه باید با یک بستر حقوقی مستحکم و بین المللی توأم باشد (خزاعی 1371: 100). به رسمیت شناختن این اهمیت، موجب شده است تا کشورهای در حال توسعه، به ویژه کشورهایی نظیر جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق که در پی بازسازی و نیل به توسعه ی پایدار هستند، تدوین قوانین و مقررات جاذب سرمایه و تسهیل کننده محیط کسب وکار را در اولویت قرار دهند (مفاخری باشماق و زارع 1399: 185). این کشورها، با اصلاح قوانین خود، تلاش کرده اند تا از یک سو تضمینات قانونی کافی را برای رفع نگرانی های سرمایه گذاران خارجی فراهم آورند و از سوی دیگر، موانع اداری و حقوقی پیش رو را کاهش دهند (ارفع نیا و همکاران 1395: 128). در این راستا، تأکید بر تأمین حداقل استانداردهای بین المللی رفتار با بیگانه، رفتار عادلانه و منصفانه و تضمین هایی در خصوص سلب مالکیت و مسئله ی غرامت، به هسته ی اصلی نظام های حقوقی حامی سرمایه گذاری تبدیل شده است (باغبان و همکاران 1396: 2). به همین دلیل، قوانین داخلی به تنهایی نمی توانند کل این فرآیند بین المللی را به نظم بکشند و نیازمند انطباق با استانداردهای فراملی هستند (حمید 1398: 319). در کنار رفتار عادلانه و منصفانه، مفهوم «حمایت و امنیت کامل» نیز به عنوان یک استاندارد محوری، تضمین کننده امنیت حقوقی و قضایی سرمایه گذار در برابر اقدامات مستقیم یا غیرمستقیم دولت میزبان تلقی می شود (انصاری مهیاری و رئیسی 1397: 47؛ قرشی و همکاران 1403: 196). فقدان یک چارچوب حقوقی پایدار و شفاف، می تواند جریان ورود سرمایه ها را مختل سازد و سرمایه گذاران را به سمت بازارهای باثبات تر سوق دهد (مصطفى 2025: 2). اهمیت این موضوع زمانی دوچندان می شود که بدانیم ماهیت حقوقی عقود استثمار، که غالباً مشوب به عنصر خارجی هستند، خود نیا
پژوهشگران	محمد نظام محمدعلی محمدعلی (دانشجو)، حجت سلیمی ترکمانی (استاد راهنمای اول)، مرتضی حاجی پور (استاد مشاور)