مشخصات پژوهش

عنوان	مسئولیت مدنی شرکت های ایرانی و عراقی در قراردادهای صادراتی ناشی از نقض الزامات زیست محیطی: تحلیل تطبیقی با مقررات اتحادیه اروپا و OECD
نوع پژوهش	پایان نامه
کلیدواژه‌ها	مسئولیت مدنی، جبران خسارت، محیط زیست، حقوق تطبیقی
چکیده	حفاظت از محیط زیست در جهان معاصر از یک رویکرد اخلاقی صرف به یک ضرورت حقوقی و پیوسته با نظم عمومی بین المللی تبدیل شده است. در قلمرو حقوق تجارت بین الملل، پیوند میان قراردادهای صادراتی و الزامات زیست محیطی، چالش های نوینی را در حوزه مسئولیت مدنی شرکت ها پدید آورده است. صادرکنندگان در کشورهای در حال توسعه همچون ایران و عراق، نه تنها با قوانین ملی، بلکه با استانداردهای سخت گیرانه فرامرزی نظیر مقررات اتحادیه اروپا و رهنمودهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) روبرو هستند. این استانداردها امروزه در قالب حقوق نرم به سمت حقوق سخت در حال حرکت هستند؛ به طوری که عدم پایبندی شرکت های صادرکننده به کدهای رفتاری و دستورالعمل های زیست محیطی، می تواند منجر به مسئولیت های قانونی جدی در سطح بین المللی شود (قنبری جهرمی و شفیعی بافتی، 1392: 185). مسئله اساسی زمانی رخ می دهد که یک شرکت ایرانی یا عراقی در اجرای قرارداد صادراتی، الزامات زیست محیطی را نقض کرده و منجر به ورود ضرر به محیط زیست یا اشخاص ثالث در کشور مقصد یا در مسیر انتقال شود. در این میان، مبانی سنتی مسئولیت مدنی بر پایه تقصیر، در پاسخگویی به پیچیدگی های خسارات زیست محیطی مدرن با دشواری روبرو هستند (الشمری، 2023: 366). در واقع، فعالیت های صنعتی و صادراتی شرکت ها، به ویژه در حوزه های نفت و گاز، با نوعی "ریسک ذاتی" همراه است که نظام مسئولیت مبتنی بر تقصیر را برای جبران خسارت ناکارآمد می سازد (شمس، 1399: 145). در حقوق ایران و عراق، اگرچه ریشه های فقهی حمایت از محیط زیست در قواعدی نظیر «لاضرر» و «اتلاف و تسبیب» وجود دارد، اما در مقام اجرا و در بستر قراردادهای تجاری، خلأهای جدی مشاهده می شود(حمزه، 2023: 524). قاعده تسبیب در حقوق اسلامی پتانسیل بالایی برای پوشش خسارات زیست محیطی دارد، به شرط آنکه مفهوم "عرف" در تشخیص رابطه سببیت، با استانداردهای علمی و زیست محیطی روز تطبیق داده شود (انتظاری و محقق داماد، 1391: 55). جنبه معلوم موضوع این است که هر دو نظام حقوقی، اصل جبران خسارت را پذیرفته اند؛ اما جنبه مجهول و چالش برانگیز، چگونگی اثبات رابطه سببیت در خساراتی است که ماهیت تدریجی یا غیرمستقیم دارند. آمارها نشان می دهد که با افزایش تجارت درون صنعتی، میزان آلایندگی های ناشی از فعالیت های تجاری صادرکنندگان افزایش یافته و این امر لزوم
پژوهشگران	باسم علی رجب رجب (دانشجو)، حجت سلیمی ترکمانی (استاد راهنمای اول)، مرتضی حاجی پور (استاد مشاور)