مشخصات پژوهش

عنوان	بررسی تطبیقی اصل حاکمیت اراده و موانع آن در قوانین ایران، عراق و انگلستان
نوع پژوهش	پایان نامه
کلیدواژه‌ها	حاکمیت اراده، آزادی قراردادی، نظم عمومی، حقوق قراردادها
چکیده	اصل حاکمیت اراده به عنوان یکی از بنیادین ترین و محوری ترین اصول حاکم بر حقوق خصوصی، به ویژه در قلمرو قراردادها، نقش تعیین کننده ای در شکل دهی به روابط حقوقی اشخاص دارد. این اصل که در نظام حقوقی رومی-ژرمنی مدرن ریشه در تلقی انسان به مثابه سوژه دارد، از مذهب فردی و فلسفه حقوقی دکارت و کانت نشأت گرفته است، تا جایی که تنها و تنها اراده طرفین را مبنای مشروعیت تعهدات و عقود تلقی می کند (بیگدلی 1394: 125). این تلقی لیبرالی، در حقوق غرب، دولت را صرفاً ضامن آزادی های فردی می دانست و این اصل را مبنای تئوری ای قرار داد که به موجب آن، منشأ هرگونه تعهد، «خوداجباری» (Self-imposition) از طریق اراده ی آزاد است (اسماعیلی 1397: 6). این رویکرد، آزادی فرد را در ایجاد تعهد مکفی می داند و آن را به عنوان یک حق بنیادین در سطح عمومی و ملی به رسمیت می شناسد (یوسف لو 1401: 12). در حقوق ایران، هرچند مبنای عقد یک امر شرعی تلقی می شود که متفاوت از تلقی نظام رومی-ژرمنی است، اما ماده 10 قانون مدنی به وضوح آزادی اراده را در چارچوب قانون تأیید کرده است، مفهومی که در فقه امامیه نیز با تکیه بر اصالت لزوم و صحت شروط در صورت عدم مغایرت با شرع، پذیرفته شده است. در نظام فقهی، مبنای اصلی نه اراده ی محض، بلکه «لزوم وفای به عهد» (اوفوا بالعقود) و «اصالت لزوم» است که تحت شمول و نظارت قواعد آمره ی شریعت قرار می گیرد و بدین ترتیب، تفاوت مبنایی این دو نظام فلسفی برجسته می شود (دولاح و همکاران 1401: 4062). از منظر حقوق تطبیقی، توجه به این اصل به حدی بوده است که در نظام هایی نظیر اتحادیه اروپا، حاکمیت اراده به عنوان یک حق بنیادین یا حداقل یک اصل اساسی مشترک تلقی می شود و می توان آن را تحت عنوان حق تعیین سرنوشت جوهری و با استناد به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر استنباط کرد (Colombi Ciacchi 2012: 316). اهمیت این اصل در عرصه بین المللی به حدی است که در اسناد بین المللی حقوق خصوصی نظیر «اصول لاهه در مورد قانون حاکم بر قراردادهای تجاری بین المللی» به عنوان یک «حق بنیادین» شناسایی شده و حتی به طرفین امکان داده شده است که در برخی دعاوی قانون غیردولتی را به عنوان قانون حاکم برگزینند (Nishitani, 2016: 301). همچنین، در نظام های حقوقی عربی مانند عراق، این مبدأ به عنوان خروجی صریح مذهب فردی که هدف اصلی آن تضمین منافع فرد و آزادی
پژوهشگران	محمدالمعتصم نهاد محمدامین محمدامین (دانشجو)، حجت سلیمی ترکمانی (استاد راهنمای اول)، مرتضی حاجی پور (استاد مشاور)