|
عنوان
|
مطالعه تطبیقی قصد باطنی در حقوق ایران و عراق
|
|
نوع پژوهش
|
پایان نامه
|
|
کلیدواژهها
|
قصد باطنی، اراده واقعی، تشکیل عقد، حقوق تطبیقی
|
|
چکیده
|
در دانش حقوق، اراده به عنوان بن مایه و جوهر بنیادین تمام اعمال حقوقی شناخته می شود که بدون آن، هیچ توافقی واجد اثر قانونی نخواهد بود. اراده در حقوق مدنی ایران، بر خلاف حقوق برخی کشورهای اروپایی که بر جنبه مادی عقد تاکید دارند، ماهیتی تماماً نفسانی و اعتباری دارد و الفاظ تنها وسیله ای برای ابراز آن قدرت خلاقه درونی هستند(جعفری لنگرودی، 1401: 18). در تحلیل ماهیت اراده، همواره چالش عمیقی میان «اراده باطنی» (قصد واقعی) و «اراده ظاهری» (آنچه ابراز شده) وجود داشته است. این تقابل در حقوق ایران با غلبه نظریه قصد (اراده باطنی) همراه است که ریشه در آموزه های فقه امامیه دارد، در حالی که در حقوق معاصر عراق، گرایش به نظریه اعلام (اراده ظاهری) برای صیانت از ثبات اقتصادی و امنیت حقوقی مشاهده می شود (حسنوند، 1401: 12). در نظام حقوقی ایران، اراده رکن رکین عقد است و وفق ماده 191 قانون مدنی، اعلام اراده شرط تحقق عقد تلقی می گردد(خانی و همکاران، 1402: 13). در واقع، قصد انشا به عنوان عنصر اصلی سازنده عقد، باید سالم و فاقد هرگونه عیب باشد، چرا که در صورت تعارض میان قصد واقعی و آنچه بر زبان جاری شده، بر اساس قاعده «العقود تابعه للقصود»، اراده باطنی است که سرنوشت عقد را رقم می زند(اسدی نژاد و همکاران، 1400: 45). از سوی دیگر، در حقوق عراق که متأثر از فقه اسلامی و حقوق مدنی مدرن است، مواد 73 و 77 قانون مدنی این کشور بر اهمیت ایجاب و قبول تأکید دارند (الجبوری، 2015: 238). با این حال، اهمیت اراده باطنی در حقوق مدرن به قدری است که حتی در دکترین حقوقی انگلستان نیز بر لزوم تلاقی واقعی اراده ها تأکید می شود. این تلاقی اراده ها در نظام های حقوقی مختلف، گاه بر اساس مدلول الفاظ (ظاهر) و گاه بر اساس نیت حقیقی (باطن) تفسیر می گردد که ریشه در مبانی معرفت شناختی آن نظام حقوقی دارد(میرشکاری، 1398: 77). این پژوهش در صدد است تا با نگاهی تطبیقی، جایگاه اراده باطنی را در دو نظام حقوقی همسایه واکاوی نماید(السنوری، 1952: 112).
جنبه معلوم موضوع این است که هر دو نظام حقوقی ایران و عراق، اراده را عنصر سازنده عمل حقوقی می دانند؛ به طوری که اراده ای که در فضای نفسانی باقی مانده و تظاهر خارجی نیافته باشد، فاقد اعتبار است(صفایی، 1400: 88). اراده داخلی تنها زمانی وارد قلمرو حقوق می شود که با یک فعل یا قول ابراز شود، ام
|
|
پژوهشگران
|
خلیل ابراهیم علی اکبر حمان (دانشجو)، احمد یوسف زاده (استاد راهنمای اول)، اصغر زیرک باروقی (استاد مشاور)
|