مشخصات پژوهش

عنوان	دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و انتقال مالکیت در نظام حقوقی ایران و عراق
نوع پژوهش	پایان نامه
کلیدواژه‌ها	انتقال مالکیت، سند رسمی، دعوی، املاک
چکیده	دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و انتقال مالکیت یکی از مهمترین دعاوی حقوقی در حوزه معاملات املاک و مستغلات در نظام های حقوقی ایران و عراق محسوب می شود. این دعوا زمانی مطرح می گردد که یکی از طرفین معامله از انجام تعهد خود مبنی بر تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت خودداری کند (کاتوزیان، 1396). در واقع، این دعوا ناشی از تعارض بین اصل رضایی بودن قراردادها و الزام قانونی به ثبت رسمی معاملات املاک است. از یک سو، اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها به عنوان یکی از اصول بنیادین حقوق خصوصی، اعتبار توافق طرفین را به رسمیت می شناسد و از سوی دیگر، قوانین ثبتی بر لزوم ثبت رسمی معاملات املاک تأکید دارند (صفایی، 1397). در نظام حقوقی ایران، ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 بیان می دارد که پس از انقضای مهلت مقرر قانونی، دولت فقط کسی را مالک می شناسد که ملک به نام او ثبت شده باشد. همچنین مطابق ماده 47 این قانون، در مناطقی که ثبت املاک اجباری اعلام شده است، معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیرمنقول باید به صورت رسمی انجام شود (عدل، 1398). با این حال، رویه قضایی ایران با استناد به مواد 10 و 219 قانون مدنی، اعتبار معاملات عادی املاک را بین طرفین به رسمیت شناخته و امکان طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی را فراهم ساخته است (شهیدی، 1395). در مقابل، نظام حقوقی عراق که متأثر از حقوق اسلامی و ترکیبی از حقوق مدنی فرانسه و فقه اسلامی است، رویکرد متفاوتی به این موضوع دارد. مطابق ماده 508 قانون مدنی عراق مصوب 1951، انتقال مالکیت اموال غیرمنقول مستلزم ثبت در دفاتر رسمی املاک است و قراردادهای عادی به تنهایی موجب انتقال مالکیت نمی شوند (السنهوری، 2015). همچنین، قانون التسجیل العقاری عراق مصوب 1971 بر لزوم ثبت معاملات املاک در دوایر رسمی تأکید کرده است (الحکیم، 2017). بررسی تطبیقی این دو نظام حقوقی نشان می دهد که علیرغم وجود تفاوت های ساختاری در نظام ثبتی دو کشور، چالش های مشابهی در خصوص اعتبار معاملات عادی و امکان الزام به تنظیم سند رسمی وجود دارد. در هر دو کشور، تعارض بین امنیت معاملات و احترام به اراده طرفین به عنوان یک چالش اساسی مطرح است (محقق داماد، 1394). با این حال، رویکرد عملی دادگاه ها در مواجهه با این دعاوی متفاوت است. در ایران، رویه قضایی بیشتر به سمت حمایت از حقوق متعهدله در معاملات ع
پژوهشگران	معاذ سلطان عبدالله عبدالله (دانشجو)، حجت سلیمی ترکمانی (استاد راهنمای اول)، اصغر زیرک باروقی (استاد مشاور)