مشخصات پژوهش

عنوان	قانون قابل اجرا بر قرارداهای الکترونیکی با ماهیت بین المللی: مطالعه تطبیقی بین حقوق ایران و عراق
نوع پژوهش	پایان نامه
کلیدواژه‌ها	قانون حاکم بر قرارداد، قراردادهای الکترونیکی، تعارض قوانین، حقوق تطبیقی
چکیده	ظهور و گسترش فزاینده تجارت الکترونیکی در قرن بیست و یکم، بنیادهای سنتی روابط قراردادی را با تحولاتی عمیق مواجه ساخته است. در این محیط نوین که مرزهای جغرافیایی عملاً بی معنی شده اند، قراردادهای الکترونیکی بین المللی به اصلی ترین شکل تعاملات تجاری بدل گشته اند. این قراردادها که معمولاً میان طرفینی با تابعیت ها یا اقامتگاه های متفاوت منعقد می شوند، از همان ابتدا واجد یک عامل بین المللی بوده و مسئله تعیین قانون حاکم را به عنوان یک چالش بنیادین در حوزه حقوق بین الملل خصوصی مطرح می سازند (عزیز و شاکر 2023: 2). ضرورت پاسخ به این پرسش که کدام نظام حقوقی شایسته حاکمیت بر ماهیت، شروط و آثار این قراردادها است، نه تنها برای تضمین حقوق طرفین بلکه برای تثبیت ثبات و قابلیت پیش بینی در تجارت جهانی حیاتی است (الهلالی و بختیاروند 2023: 10). علاوه بر این، در قراردادهای منعقد شده میان تجار و مصرف کنندگان در فضای مجازی، یک جابه جایی پارادایم از اصل «خودمختاری دوسویه» (Both-Sided Autonomy) به سوی «خودمختاری یک جانبه» (One-Sided Autonomy) پدید آمده است. این تغییر نشان دهنده اولویت دهی به اصول عدالت و تضمین های حقوقی برای حمایت از طرف ضعیف تر (مصرف کننده) است که موقعیت برابر با طرف قوی تر ندارد (Ali 2017: 1). این تحولات باعث شده است تا دکترین های حقوقی، از اساس، در مورد جدوایی (جدیت و سودمندی) اعمال روش تنازع سنتی برای تعیین قانون حاکم بر عقد الکترونیکی، دچار تردید شوند و ضرورت وضع قواعد مستقل، برآمده از ماهیت فناوری دیجیتال و آزادی تجارت بین المللی الکترونیکی، مطرح گردد (هنیة 2020: 411). در نظام های حقوقی سنتی، قواعد حل تعارض قوانین بر معیارهایی مادی و مکانی نظیر محل انعقاد یا اجرای قرارداد استوار بوده اند. با این حال، ذات مکان ناپذیری (Placeless) فضای مجازی و اینترنت، این معیارهای ارتباط مکانی را با بحرانی جدی روبه رو کرده است (حجت زاده و نوشادی 1390: 276). تعیین دقیق «محل» وقوع ایجاب و قبول یا «مکان» اجرای تعهد در یک معامله الکترونیکی فرامرزی، به دلیل ماهیت فنی و پویای تبادل داده ها و پیام های الکترونیکی، تقریباً غیرممکن است (مافی و کاویار 1392: 157). این وضعیت پیچیدگی دادرسی و احراز صلاحیت را دوچندان می کند و از اهمیت پژوهش در خصوص تبیین ضوابط و معیارهای نوین حل تعارض می کاهد. از این ر
پژوهشگران	موده طه یاسین الزبیدی (دانشجو)، روشنک صابری باروق (استاد راهنمای اول)، رضا فانی (استاد مشاور)