|
عنوان
|
بررسی اصل صحت در قراردادها در حقوق ایران و عراق
|
|
نوع پژوهش
|
پایان نامه
|
|
کلیدواژهها
|
اصل صحت، اراده طرفین قرارداد، نظم عمومی، حقوق تطبیقی
|
|
چکیده
|
در حوزه حقوق خصوصی، اصل استواری و بقای قراردادها بنیادی ترین ستون ثبات اقتصادی و حقوقی جوامع محسوب می شود. ازآنجاکه آزادی اراده (ماده 10 قانون مدنی ایران) به افراد این امکان را می دهد تا قلمرو تعهدات خویش را تعیین کنند، دستگاه قضا و نظام حقوقی نیز وظیفه دارند تا حد ممکن از این اراده مشروع حمایت کنند (خمسه 1394: 35). در این میان، اصل صحت که در فقه امامیه به عنوان یکی از مهم ترین و مشهورترین قواعد فقهی پذیرفته شده است، اصلی عملی و موضوعی است که نظام حقوقی ایران آن را در ماده 223 قانون مدنی به این صورت متبلور ساخته است: «هر معامله ای که واقع شده باشد، مَحمول بر صحت است، مگر اینکه فساد آن ثابت شود» (درویشی 1398: 367).
اصل صحت در فقه و حقوق، نه تنها شامل تمامی عقود و ایقاعات است، بلکه حتی در عقود نوظهور و مشکوک الصحه مانند بیع سرقفلی و بیمه نیز به آن تمسک می شود و اجرای آن، منافع گسترده ای چون رفع عسر و حرج و جلوگیری از اخلال در نظام اقتصادی و اجتماعی را به دنبال دارد (طباطبایی و کیانی 1392: 50). این اصل، در کنار اصل مکمل و بنیادین خود یعنی اصالة اللزوم، که بر سیره و بنای عقلا استوار است، تضمین می کند که تعهدات مشروع طرفین پس از انعقاد، قدرت اجرایی و بقای خود را حفظ کنند و هیچ یک نتوانند یکجانبه آن را بر هم زنند (موسوی بهبهائی 1377: 41).
این اصل، در واقع، یک اَماره قوی قانونی است که بار اثبات بطلان را بر دوش مدعی بطلان قرار می دهد و تا زمان اثبات خلاف آن، قرارداد را در اعتبار و قوت خود باقی می دارد (صادق 2024: 271). اهمیت این قاعده به حدی است که نه تنها در عقود سنتی، بلکه در عقود نوین نیز کاربرد داشته و از مهم ترین ابزارهای دادرسان برای کشف اراده مشترک متعاقدین و رفع ابهام از قراردادها به شمار می آید (طباطبائی و آرایی 1390: 150). این قاعده در رویه قضایی ایران، به وضوح تثبیت شده که اَماره قانونی صحت، بار اثبات فساد یا بطلان را بر دوش مدعی می گذارد و مادامی که بطلان محرز نشود، قرارداد معتبر باقی می ماند (عرفانی 1383: 79).
این قاعده فقهی-حقوقی، در عمل، پشتوانه ای برای طرح دعاوی کلیدی مانند دعوای صحت و نفاذ عقد بیع است که در معاملات اموال غیرمنقول، نقش حیاتی در انتقال رسمی مالکیت ایفا می کند و اجرای دقیق آن مستلزم رعایت تشریفات خاص قضایی و ثبتی است (عشماوی 2012: 339). در واق
|
|
پژوهشگران
|
نورا جاسم محمد بکلر (دانشجو)، رضا فانی (استاد راهنمای اول)، روشنک صابری باروق (استاد مشاور)
|