|
عنوان
|
مطالعه تطبیقی اظهار خلاف واقع توسط بایع در حقوق ایران و عراق
|
|
نوع پژوهش
|
پایان نامه
|
|
کلیدواژهها
|
تدلیس، جبران خسارت، اظهار خلاف واقع، حقوق تطبیقی
|
|
چکیده
|
مقدمه و بیـان مسئله ظهور جوامع صنعتی و دگرگونی های شتابان در نظام اقتصادی، حجم گسترده ای از مبادلات تجاری را به دنبال داشته که در آن، اطلاعات مبنای اصلی تصمیم گیری برای انعقاد قرارداد تلقی می شود. در این بستر، بایع (فروشنده) به عنوان طرف قدرتمندتر و آگاه به جزئیات مبیع، نقشی محوری در ارائه اطلاعات دارد. هرگونه بیان یا اقدام خلاف واقع از سوی وی، که تحت عناوینی چون تبلیغ خلاف واقع، فریب (تدلیس)، یا اخبار نادرست به مقدار مبیع جلوه گر می شود، می تواند مبنای رضایت خریدار را مخدوش سازد و سلامت اراده وی را در معرض خطر قرار دهد (ابودیاب و بشر 2017: 440). در پرتو الزامات اخلاقی و اقتصادی تجارت نوین، تکلیف فروشنده فراتر از صرف عدم فریب است و بر اساس نظریه التزام به تبصیر (Duty to Inform)، بایع ملزم است اطلاعات حیاتی و تعیین کننده را پیش از انعقاد عقد به آگاهی خریدار برساند (ذیابات 2013: 55.) بررسی ها نشان می دهد که با وجود تعاظم اهمیت ابزارهای بازاریابی نوین، از جمله تبلیغات، که خود به بستر عمده ای برای اظهارات گمراه کننده تبدیل شده اند (شریعتمدار تهرانی 1396: 50)، مقنن ایرانی در قانون مدنی، اساساً بر قواعد عامی چون تدلیس تکیه کرده است. این امر، چالش های فراوانی را در تطبیق قواعد سنتی با پدیده های جدیدی مانند تبلیغات گسترده یا ارائه ناقص اطلاعات ایجاد کرده است (عیدی و یوسف زاده 1397: 10). اظهارات بایع، خواه به قصد فریب باشد و خواه ناشی از صرف ارائه اطلاعات نادرست، به لحاظ فقهی نیز مورد بررسی قرار گرفته و فقها با استناد به قواعدی نظیر «اعانه بر اثم و عدوان» و «اکل مال به باطل»، کسب مال از طریق تبلیغات خلاف واقع را حرام دانسته اند که خود مبنای مسئولیت مدنی و ضمان آور در حقوق امامیه و به تبع آن، حقوق ایران است (عزیزی و تقی پور 1402: 170). این مسئولیت، مرزهای میان ضمان قهری و ضمان قراردادی را به چالش می کشد؛ چراکه فریب و اظهارات نادرست، هم می تواند به عنوان عیب اراده (موجب خیار) تلقی شود و هم به عنوان فعل زیان بار (موجب ضمان) (اصولی و صفایی 1403: 15). اهمیت این تفکیک از آن رو است که در نظام حقوقی کامن لا، اظهارات خلاف واقع، علی الاصول عیب رضا به شمار نمی آید، بلکه نقض یک حکم یا وظیفۀ قانونی تلقی شده و ضمانت اجرای آن (مانند فسخ یا جبران خسارت) بر اساس نوع تدلیس (اعم از فریبکارانه،
|
|
پژوهشگران
|
یوسف احمد عبدالرضا الجیلاوی (دانشجو)، رضا فانی (استاد راهنمای اول)، روشنک صابری باروق (استاد مشاور)
|