|
چکیده
|
ظهور و توسعه ی روزافزون سیستم های هوش مصنوعی (AI) و کاربرد الگوریتم های تصمیم گیرنده در حوزه های حساس و حیاتی نظیر نظام عدالت، اعتبارسنجی مالی، استخدام، و ارائه ی خدمات عمومی و خصوصی، به سرعت ساختارهای سنتی حقوق خصوصی را با چالش های بنیادین مواجه ساخته است. در واقع، دامنه نفوذ این سامانه ها به قدری گسترده شده که در حال حاضر، حوزه هایی چون بهداشت و درمان، بانکداری، آموزش و حمل ونقل نیز به شدت به تصمیمات الگوریتم های هوشمند متکی شده اند (Tafs, 2025: 3). این فناوری ها، که در ابتدا به عنوان ابزاری برای افزایش دقت، سرعت و بی طرفی در فرآیندهای تصمیم گیری معرفی شدند، اکنون در معرض اتهام جدی قرار دارند که نه تنها در کاهش تبعیض موفق نبوده اند، بلکه ابعاد پنهان و جدیدی از آن با عنوان سوگیری الگوریتمی بازتولید کرده اند و در عمل، به تکرار و تقویت تعصبات اجتماعی و پیش داوری های موجود در داده ها یا طراحی خود می پردازند (Mukherjee, 2025: 2؛Hu Zhiju, 2023: 12 ). سوگیری الگوریتمی را می توان به عنوان تبلور تبعیضات اجتماعی و انسانی در قلمرو سامانه های هوشمند تعریف کرد که ناشی از عواملی چون کیفیت داده های آموزشی سوگیرانه یا طراحی غیرشفاف و غیرخنثی الگوریتم ها است (انصاری، 1401، 150). آمارها و نمونه های واقعی، ضرورت توجه به این پدیده را به وضوح نشان می دهند؛ در ایالات متحده، ابزارهای تشخیص چهره دولتی، زنان سیاه پوست را به طور نامتناسبی بیشتر از مردان سفیدپوست، به اشتباه شناسایی کرده اند که نمونه ای از زیان های عینی در دنیای واقعی است (Glaubitz, 2021: 9). همچنین، گسترش این سیستم ها در بخش های کلیدی اقتصادی و اجتماعی، نگرانی های فزاینده ای را در سطح جهانی در پی داشته است، به طوری که بسیاری از کشورها و سازمان ها در صدد تدوین راهکارهایی برای کاهش ریسک ها و افزایش انصاف در عملکرد هوش مصنوعی برآمده اند. در پرتو این چالش ها، ضرورت ایجاد یک چارچوب حقوقی برای تصمیم گیری های الگوریتمی که بر اصول کلیدی پاسخگویی، انصاف و احترام به حقوق بشر مبتنی باشد، به یک مطالبه جهانی تبدیل شده است (Brand, 2020: 114). این مسئله در حقوق خصوصی، به طور خاص، در بستر مسئولیت مدنی که شالوده ی جبران خسارات وارده به اشخاص است، به معضلی جدی تبدیل شده است. تعیین مسئولیت مدنی و خسارات ناشی از هوش مصنوعی، صرفاً یک مسأله فنی
|