مشخصات پژوهش

صفحه نخست /مسئولیت مدنی ناشی از عمل ...
عنوان مسئولیت مدنی ناشی از عمل پیمانکار در حقوق ایران، عراق و ترکیه
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها مسئولیت مدنی، جبران خسارت، تقصیر، حقوق تطبیقی، پیمانکار
چکیده صنعت ساختمان و زیرساخت، به عنوان یکی از ستون های اصلی توسعه اقتصادی و اجتماعی، همواره حجم قابل توجهی از سرمایه ها و فعالیت های حقوقی در هر کشوری را به خود اختصاص داده است. قراردادهای پیمانکاری که در فقه و حقوق با عناوینی چون عقد استصناع، عقد مقاوله و در نظام حقوقی ترکیه با عنوان قرارداد کار(Eser Sözleşmesi) شناخته می شود، از پیچیده ترین و پرچالش ترین انواع قراردادها محسوب می شوند. در این قراردادها، پیمانکار (مقاول یا یُکلِنیجی) تعهد می کند که در مقابل دریافت دستمزد، نتیجه ای معین (ساختمان یا سازه) را ایجاد و تسلیم کارفرما نماید. از این رو، مسئله مسئولیت مدنی پیمانکار در قبال عدم انجام صحیح تعهدات یا ایرادات ناشی از عمل وی، از حیث نظری و عملی، در کانون توجه دکترین حقوقی و رویه قضایی قرار گرفته است (الدیلمی و دغمان 2025: 407؛ کریمی و همکاران 1396: 62). این حجم گسترده از فعالیت های پیمانکاری، به طور اجتناب ناپذیری ریسک های متعددی را در پی دارد؛ از این رو، یکی از دغدغه های نوین حقوق خصوصی و اقتصاد، یافتن سازوکارهایی برای تضمین اجرای تعهدات و در عین حال توزیع و مدیریت این ریسک هاست. در این راستا، نهاد تأمین (بیمه) مسئولیت پیمانکار، به عنوان یک راهکار اجتماعی-اقتصادی برای جابجایی ریسک از دوش زیان دیده یا متعهد به دوش مؤمن (شرکت بیمه)، مطرح شده است (الفتلاوی و احمدزاده 2020: 625). بررسی نظام های حقوقی مانند عراق نشان می دهد که تأکید بر ضرورت بیمه مسئولیت مدنی در قراردادهای ساختمانی، یک رویکرد حمایتی و زیربنایی برای تضمین جبران خسارات است. با توجه به حجم بالای پروژه های ساختمانی و میزان خسارات احتمالی که می تواند به طرفین قرارداد و اشخاص ثالث وارد شود، آمار دعاوی حقوقی در مراجع قضایی منطقه، لزوم تبیین دقیق مبانی و حدود این مسئولیت را به وضوح نشان می دهد. این اهمیت در نظام هایی که همچون حقوق ایران، موضوع مسئولیت مدنی پیمانکار را همچنان در حوزه قواعد عام مسئولیت باقی نگاه داشته اند، دوچندان می شود (حمیدی و رحمانی 1403: 1). این رویکرد عام گرایانه در نظام حقوقی ایران، بر خلاف نظام های حقوقی کامن لا که رویکردی تخصصی تر دارند، نیازمند تفسیر و استخراج دقیق اصول و رویکردهای مسئولیت مدنی است (خوشگفتار 1401: 82). به عنوان مثال، در حقوق انگلستان، توسعه ی مسئولیت مدنی در حوزه ی تقصیر ف
پژوهشگران احمد صلاح الدین احمد احمد (دانشجو)، مرتضی حاجی پور (استاد راهنمای اول)، حجت سلیمی ترکمانی (استاد مشاور)