مشخصات پژوهش

عنوان	تحلیل تطبیقی در مالکیت و حقوق عینی در حقوق مدنی ایران و عراق
نوع پژوهش	پایان نامه
کلیدواژه‌ها	مالکیت، حقوق عینی، حقوق مدنی ایران، حقوق مدنی عراق، مطالعه تطبیقی، تنظیم حقوقی مالکیت.
چکیده	تحلیل تطبیقی مالکیت و حقوق عینی یکی از مباحث بنیادین و حساس در حقوق مدنی به شمار می رود که ضوابط، آثار و قلمرو آن در نظام های حقوقی مختلف، از جمله ایران و عراق، تفاوت های قابل توجهی نشان می دهد (کاتوزیان، 1404). این موضوع نه تنها ساختار مالکیت خصوصی و عمومی را شکل می دهد، بلکه با مبانی فقهی، اقتصادی و اجتماعی هر کشور ارتباط تنگاتنگی دارد و تعیین حدود سلطه حقوقی مستقیم اشخاص بر اموال و اشیاء را در بر می گیرد (جعفری لنگرودی، 1401). در واقع، مالکیت به عنوان کامل ترین حق عینی، سلطه ای اطلاقی بر عین معین اعطا می کند که شامل اختیارات استیفا، انتفاع و تصرف است، در حالی که حقوق عینی تبعی مانند حق ارتفاق، به تبع روابط دینی پدید می آید. اهمیت بررسی تطبیقی این مفاهیم از آن جهت است که فقدان شفافیت یا تبیین نادرست در مقررات مالکیت و حقوق عینی می تواند به اختلافات جدی در روابط مدنی، معاملات و دعاوی قضایی منجر شود (امامی، 1403). از سوی دیگر، قواعد سخت گیرانه و فاقد انعطاف در این حوزه، جریان آزاد سرمایه، انتقال مالکیت و تحقق عدالت مدنی را مختل می سازد (سنهوری، 2009). بر این اساس، نظام های حقوقی ایران و عراق، با وجود ریشه مشترک در فقه امامیه، در تلاش برای برقراری تعادل میان ثبات مالکیت، حمایت از حقوق اشخاص ثالث و نظم عمومی اقتصادی هستند، هرچند در نحوه تعریف و اجرای مفاهیمی چون «الملکیة المطلقة»، «الحقوق العینیة التبعیة» و «حق التصرف» تفاوت های ساختاری مشاهده می شود (مظفر، 1381). مفهوم کلاسیک حقوق مدنی، مالکیت رابطه ای حقوقی میان شخص و مال است که اختیار کامل استفاده، بهره برداری و تصرف را فراهم می آورد، در حالی که حقوق عینی به طور کلی سلطه ای مستقیم و قابل تعقیب بر مال معین در برابر همگان ایجاد می کند (کاتوزیان، 1404). هر یک از این مفاهیم در حقوق ایران بر پایه اصول فقهی مانند قاعده «الناس مسلطون علی أموالهم» و در حقوق عراق تحت تأثیر قانون مدنی مصر (مواد 46-94) توسعه یافته اند، که بررسی تطبیقی آنها درک ژرف تری از منطق قانون گذار و تحولات تاریخی قواعد اموال ارائه می دهد (صورگلی، 1403). برای نمونه، در ایران تأکید بر سبب مشروع و قصد تملک است، اما در عراق تشریفات ثبت و حق تقدم برجسته تر است. به طور کلی، تحقق و انتقال حقوق عینی در هر دو نظام نیازمند رعایت شرایطی چون وجود سبب مشروع، قصد تمل
پژوهشگران	مصطفی امیرعباس الامین الامین (دانشجو)، مرتضی حاجی پور (استاد راهنمای اول)، رضا فانی (استاد مشاور)