مشخصات پژوهش

عنوان	مسئولیت مدنی اشخاص تحت اجبار در نظام حقوقی ایران و عراق
نوع پژوهش	پایان نامه
کلیدواژه‌ها	مسئولیت مدنی، اشخاص تحت اجبار، ایران و عراق
چکیده	مسئولیت مدنی، به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای حقوق خصوصی، با هدف تنظیم روابط میان اشخاص و جبران خسارات ناشی از رفتار زیان بار ایجاد شده است. این نهاد نه تنها حقوق فردی و اجتماعی را تضمین می کند، بلکه بستر تحقق عدالت و نظم اجتماعی را فراهم می آورد. در این میان، بحث حمایت از اشخاص تحت اجبار – به معنای کسانی که مورد تعدی، اجحاف یا سلب حق قرار گرفته اند – جایگاهی ویژه در ادبیات حقوقی و فقهی دارد. بررسی مسئولیت مدنی در مورد این گروه، نیازمند واکاوی دقیق مبانی نظری، منبع شناسی فقهی، و تحلیل قوانین موضوعه کشورهاست، به ویژه زمانی که مقایسه ای میان دو نظام حقوقی با ریشه های مشترک اما ساختارهای متفاوت، مانند ایران و عراق، صورت گیرد. مفهوم «اشخاص تحت اجبار» در منابع اسلامی، مفهومی شناور و وابسته به بافت اجتماعی و تاریخی دارد. قرآن کریم در آیات متعدد، یاری و حمایت از اشخاص تحت اجبار را از وظایف جامعه اسلامی و حکومت دانسته و بر مسئولیت اخلاقی و اجتماعی در قبال آنان تأکید کرده است (طباطبایی، 1375: ص 142). فقه امامیه، با تکیه بر روایات اهل بیت، مسئولیت در برابر اشخاص تحت اجبار را هم در حوزه جبران خسارت و هم در زمینه پیشگیری از استمرار ظلم مورد توجه قرار داده است. در مقابل، فقه حنفی که در بخش هایی از عراق مبنای قانون گذاری بوده، با وجود اشتراکات فراوان با فقه امامیه در اصل لزوم حمایت از اشخاص تحت اجبار، رویکردهای متفاوتی در برخی مباحث مانند مباشرت و تسبیب زیان دارد (ابوزهره، 1996: ص 227). در حقوق ایران، جایگاه اشخاص تحت اجبار در مسئولیت مدنی بیشتر در قالب «زیان دیده» تعریف شده است و قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 به صراحت شرایط جبران خسارت را برای هر شخصی که بر اثر تقصیر یا بی احتیاطی دیگری متحمل ضرر شده، بیان می کند (کاتوزیان، 1386: ص 58). با این حال، قوانین خاصی نیز وجود دارند که حمایت افزوده از گروه هایی از اشخاص تحت اجبار را مقرر کرده اند، از جمله قوانین حمایت از بزه دیدگان جرایم خشونت آمیز، آسیب دیدگان حوادث ناشی از کار و معلولان. در عراق، با وجود تصویب قانون مدنی 1951 که شالوده آن تا حد زیادی بر قانون مدنی مصر و فقه اسلامی استوار است، قواعد مسئولیت مدنی نسبت به اشخاص تحت اجبار تا حدودی تحت تأثیر نظام های حقوقی مختلط و ویژگی های اجتماعی خاص این کشور دچار تحولات متفاوت شده است.
پژوهشگران	محمد طه ابراهیم ابراهیم (دانشجو)، احمد یوسف زاده (استاد راهنمای اول)، اصغر زیرک باروقی (استاد مشاور)