|
عنوان
|
بررسی قاعده تلف مبیع قبل از قبض در حقوق ایران، عراق و ترکیه
|
|
نوع پژوهش
|
پایان نامه
|
|
کلیدواژهها
|
انتقال مالکیت، اثر عقد بیع، قبض مبیع، انفساخ عقد
|
|
چکیده
|
عقد بیع به عنوان محوری ترین و شایع ترین عقد معاوضی، بنیان معاملات در نظام های حقوقی جهان به شمار می رود. یکی از مهم ترین چالش های حقوقی که همواره در فقه و دکترین حقوق خصوصی محل بحث بوده، مسئله تعیین مسئولیت و تحمل ضرر ناشی از تلف (هلاک) مبیع قبل از قبض است. این موضوع به دلیل پیوستگی و تداخل مفاهیم محوری نظیر انتقال مالکیت، تعهد به تسلیم و ضمان معاوضی، دارای حساسیت ویژه ای است و تعیین تکلیف آن نقشی اساسی در تثبیت و استقرار نظم حقوقی حاکم بر قراردادها دارد. در همین راستا، توجه به التزام به تسلیم صرفاً محدود به عقد بیع نیست، بلکه به عنوان یک اصل در هر تصرف حقوقی ناقل حق عینی (مانند هبه) یا حق شخصی (مانند اجاره) نیز نمود پیدا می کند و همین امر، جایگاه محوری این مبحث را در کل نظام تعهدات نشان می دهد (عبد الرحمن، 2016: 371).
در حقوق ایران، موضع قانون گذار در ماده 387 قانون مدنی، که برگرفته از قواعد فقه امامیه است، بیانگر یک جنبه معلوم و قطعی است: «اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال بایع تلف شود، بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری برگردد.» (ناصری، 1336: 15). این حکم، که از آن به ضمان معاوضی (Commutative Warranty) تعبیر می شود، علی رغم تملیکی بودن عقد بیع و انتقال مالکیت به مشتری به مجرد انعقاد (عربیان و خدابخشی، 1391: 28)، ریسک تلف را تا لحظه تسلیم بر عهده بایع قرار می دهد و این خود مهم ترین اثر ضمان معاوضی است (خاکی نهاد و همکاران، 1401: 185). این بدان معناست که ید بایع تا پیش از تسلیم، از حیث ضمان، ید ضمانی است نه ید امانی این قاعده به عنوان یک حکم شرعی با ضمان غاصب و اتلاف متفاوت در نظر گرفته شده و قابلیت اسقاط را ندارد (ناصری، 1336: 25). با این وجود، جنبه مجهول و مورد اختلاف در حقوق ایران، مبانی، ماهیت و حدود شمول این قاعده است. برخی حقوقدانان و فقها، با تأکید بر انتقال مالکیت فوری، معتقدند که ادله فقهی اثبات کننده این قاعده (از جمله حدیث نبوی مشهور «کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه») از قوت کافی برای تخصیص قواعد عام برخوردار نیست و از این رو، قاعده تلف مبیع قبل از قبض را یک استثنا تلقی کرده و بر آن نقدهایی وارد می سازند (احمدزاده بزاز و همکاران، 1396: 2). جدا از این اختلاف نظر در مبنا، قاعده فرعی «تلف مبیع در زمان خیار مختص مشتری» (ماده 453 قانون مدنی) پیچیدگی د
|
|
پژوهشگران
|
محمود احمد سالم النوح (دانشجو)، حجت سلیمی ترکمانی (استاد راهنمای اول)، مرتضی حاجی پور (استاد مشاور)
|