|
عنوان
|
مطالعه تطبیقی اعتبار و اجرای احکام داوری خارجی در اسناد بین المللی و حقوق ایران و عراق
|
|
نوع پژوهش
|
پایان نامه
|
|
کلیدواژهها
|
داوری بین المللی، احکام داوری، حقوق تطبیقی، محدودیت های داوری
|
|
چکیده
|
داوری به عنوان یکی از مهم ترین و مؤثرترین شیوه های غیرقضایی حل وفصل اختلافات تجاری بین المللی، نقش محوری در تسهیل تجارت جهانی و حمایت از سرمایه گذاری خارجی ایفا می کند. اهمیت این نهاد حقوقی صرفاً در صدور رأی نیست، بلکه هدف غایی و ارزش حقیقی آن، در قابلیت شناسایی و اجرای مؤثر رأی داوری در حوزه صلاحیت کشورهای مختلف نهفته است (اسکندری 1402: 61). قابلیت اجرای آرای داوری، به دلیل آنکه مستقیماً به مفهوم «عدالت حقوقی» در گستره بین المللی گره خورده است، نه تنها سندی حقوقی، بلکه نمادی از احترام به «حاکمیت قانون» در سطح جهانی تلقی می شود (Mickus, 2019: 155). بدون قابلیت اجرا، رأی داوری به سندی فاقد ضمانت اجرایی تقلیل می یابد که این امر اساساً با ماهیت سرعت بخشی و انعطاف پذیری تجارت در تعارض است (خدیمی و رضائیان 2022: 173). از این رو، نظام های حقوقی ملی، با وضع مقررات داخلی و پذیرش اسناد بین المللی، به دنبال ایجاد بستری مطمئن برای شناسایی و تنفیذ آرای صادره در خارج از مرزهای خود هستند (جنیدی 1389: 23). هدف غایی مقررات کنوانسیون نیویورک، فراتر از صرف تأمین یک ابزار حقوقی، ایجاد یک رویه و اصل «یکسان سازی» (Uniformity) در اصول و فرایندهای اجرایی است تا محل اجرا، تأثیری بر اعتبار حکم نداشته باشد (Gillies, 2005: 19).
مهم ترین سند بین المللی که تاکنون توانسته است یک رژیم یکپارچه را در سطح جهانی برای اجرای آرای داوری خارجی بنیان نهد، کنوانسیون شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی 1958 نیویورک است. این کنوانسیون با کاهش موانع اجرایی و تعیین دلایل انحصاری و محدود برای امتناع از اجرا، به ویژه در ماده 5، تلاش کرده است تا اصطکاک میان حاکمیت ملی و الزام بین المللی را به حداقل برساند (حمد عبدالله و قادر 2023: 886). کنوانسیون به طرف متعاهد این حق را می دهد که در صورت ارائه دلایلی چون بطلان قرارداد داوری، عدم رعایت حق دفاع، و یا مغایرت رأی با نظم عمومی، از اجرای حکم داوری خودداری کند؛ با این حال، دامنه این دلایل در رویه بین المللی به شدت محدود تفسیر می شود.
در حال حاضر، جنبه های معلوم این حوزه شامل وجود دو رژیم حقوقی موازی برای اجرای آرای داوری در ایران است: رژیم مبتنی بر قانون داوری تجاری بین المللی (1376) و آیین دادرسی مدنی (1379) که در نبود کنوانسیون یا انتخاب رژیم ملی اعمال می شود و رژیم مبتن
|
|
پژوهشگران
|
احمد طاهر سالم سالم (دانشجو)، روشنک صابری باروق (استاد راهنمای اول)، رضا فانی (استاد مشاور)
|