|
Title
|
حمایت از مصرف کننده در تجارت الکترونیک در آنسیترال و حقوق ایران و عراق
|
|
Type of Research
|
Thesis
|
|
Keywords
|
حقوق مصرف کننده، تجارت الکترونیک، قوانین نمونه آنسیترال، قرارداد الکترونیکی
|
|
Abstract
|
در نظام حقوقی از آن جا که مصرف کننده در مقابل تولید کننده در موضع ضعف است و هدف و وظیفه قانون، حمایت از طرف ضعیف است، لزوم پیش بینی قوانین حمایتی ادر ین زمینه بدیهی به نظر می رسد یکی از مهم ترین حقوقی که باید برای مصرف کننده در نظر گرفت، حق برخورداری از کالاها و خدمات سالم و عاری از عیوب و خطرات است، مشروط به اینکه اطلاعات استفاده از این کالاها یا خدمات را نیز دریافت کرده باشد(حیدری و جعفری،1399).
با ورود اینترنت و گسترش فناوریهای نوین اطلاعات و ارتباطات، موضوع مهم تجارت از طریق فضای مجازی و به اصطلاح تجارت الکترونیک مطرح شد و این موضوع تا آنجا رشد و توسعه یافت که امروزه دستاورد این دانش در حوزه تجارت در مقیاس جهانی، به سطحی غیر قابل باور رسیده و اصطلاح انجام تجارت بدون استفاده از فضای الکترونیک غیر ممکن و بعید است. لذا تجارت الکترونیک به معنای انجام تمامی فعالیتهای تجاری با استفاده از شبکه های ارتباطی رایانه ای به ویژه اینترنت است(مصطفی شریف،2017). تجارت الکترونیک، تجارتی بدون استفاده از ابزار سنتی است و به وسیله آن تبادل اطلاعات خرید و فروش و اطلاعات لازم برای حمل و نقل کالاها و انجام مبادلات بانکی با سهولت، سرعت ودقت بیشتری انجام می شود. بنابراین تجارت الکترونیک استفاده از هر نوع شبکه الکترونیک برای انجام مبادلات و داد و ستدهای تجاری و ارائه خدمات است(احمدی جشفقانی، شاهرخی،1397).
برای حمایت مدنی از افراد مصرف کننده در متون قانونی و تنظیمی، چه در قانون مدنی و چه در قوانین حمایت از حرفه ای، قانون گذار عراقی حمایت مدنی از مصرف کننده را در هنگام ایجاد قرارداد تضمین کرده است. این حفاظت شامل مرحله قبل از انعقاد قرارداد و هنگام یا در جریان انعقاد قرارداد است. با این حال، این حفاظت قانونی کافی نیست تا افراد مصرف کننده را در موقعیت قانونی برابر با طرف دوم در رابطه مصرفی قرار دهد(غنی ریسان،2020). بنابراین، قانون گذار عراقی او را حتی پس از انعقاد قرارداد نیز با حفاظت قانونی حمایت کرده است، و این از طریق حمایت مدنی از مصرف کننده بعد از انعقاد قرارداد صورت می گیرد. مشکل این پژوهش در ناکافی بودن قواعد مندرج در قانون حمایت از مصرف کننده عراق شماره (1) سال 2010 و همچنین قواعد عمومی در قانون مدنی عراق شماره (40) سال 1951 در ارائه حمایت مدنی برای افراد مصرف کننده در برابر شرایط نم
|
|
Researchers
|
(Student)، Asghar Zirak barougi (Primary Advisor)، ahmad usefzadeh (Advisor)
|