|
Title
|
نظام حاکم بر کارشناسی دادگستری: مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و عراق
|
|
Type of Research
|
Thesis
|
|
Keywords
|
کارشناس دادگستری، استقلال و بی طرفی، دادرسی، حقوق تطبیقی
|
|
Abstract
|
تحولات شگرف در عرصه های اقتصادی، اجتماعی و فناوری، که ثمره رشد فزاینده دانش و تخصصی شدن علوم در جوامع نوین است، به ناگزیر موجب پیچیدگی روزافزون روابط حقوقی و تبعاً دعاوی قضایی شده است. در چنین فضایی، دعاوی مدنی و غیرمدنی دیگر محدود به وقایع صرف حقوقی نیستند، بلکه مملو از مباحث فنی، مهندسی، مالی و پزشکی هستند که حل وفصل آن ها مستلزم آگاهی های تخصصی فراتر از علم عمومی قاضی است. از این رو، نهاد کارشناسی دادگستری به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر، در نظام های حقوقی معاصر، نقش حیاتی پیدا کرده است. این نقش حیاتی به ویژه با ظهور منازعاتی با ماهیت پیچیده مانند دعاوی مربوط به خسارات زیست محیطی یا صدمات الکترونیکی ناشی از فناوری های نوین، به شدت پررنگ شده است (الجیاشی و الحسناوی، 2024: 16). حتی از منظر فقهی و متون کهن، این تأسیس قضایی ریشه ای دیرینه دارد و تحت عنوان «نظر اهل خبره» مورد توجه فقها بوده است (ساعی و ثقفی، 1382: 113). با وجود آنکه در کشورهایی نظیر ایران، این تأسیس از دیرباز بر مبانی فقهی استوار بوده، اما به رغم چالش های فراوان دستگاه قضایی با حجم فزاینده پرونده ها، پتانسیل کامل آن در رویه قضایی مورد استفاده قرار نگرفته است (یوسفی صادقلو و نصرالهی، 1394: 47).
بنیانگذاری این نهاد در کشورهای صاحب نظام حقوقی، ریشه در این ایده دارد که کارشناس باید به عنوان یک «کمک یار قاضی» (عون القاضی) عمل کند تا دانش و تجارب خود را در اختیار دادگاه قرار داده و مسیر قضاوت صحیح و فصل خصومت را هموار سازد. این رویکرد، که مشخصه اصلی نظام های حقوقی رومی-ژرمنی است، تنظیم گری حداکثری دولت را برای این حرفه ضروری می سازد تا از وجود اخلاق، امانت و صلاحیت کافی در میان کارشناسان اطمینان حاصل شود (کبگانی و همکاران، 1405: 2). در نتیجه، نظام حاکم بر کارشناسی صرفاً مجموعه ای از قواعد اثبات نیست، بلکه یک ساختار قانونی جامع است که وظیفه دارد با تضمین انتخاب و نظارت کارشناسان شایسته، به حل معضلات بنیادین دستگاه قضایی نظیر کند شدن روند دادرسی و حجم فزاینده دعاوی کمک کند.
ماهیت کارشناسی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا یا دست کم یک ابزار مهم برای کمک به قاضی در کشف حقیقت است که در تمامی نظام های حقوقی از جمله ایران و عراق مورد پذیرش قرار گرفته است (محسنی، 1401: 154؛ محمد). هرچند که در برخی نظام های حقوقی (ما
|
|
Researchers
|
(Student)، Asghar Zirak barougi (Primary Advisor)، Ahmad Usefzadeh (Advisor)
|