|
Title
|
حمایت قانونی از مصرف کننده در عقود مدنی در حقوق معاصر ایران و عراق
|
|
Type of Research
|
Thesis
|
|
Keywords
|
حقوق مصرف کننده، عقود مدنی، شرایط غیرمنصفانه، مسئولیت قراردادی
|
|
Abstract
|
ظهور جوامع صنعتی و دگرگونی های عمیق اقتصادی و تجاری در دوران معاصر، پارادایم سنتی حقوق قراردادها را، که بر اصل برابری شکلی طرفین و حاکمیت اراده مبتنی بود، به چالش کشیده است. در بازار امروز که با تولید انبوه، تبلیغات گسترده و قراردادهای یک طرفه (الحاقی) شناخته می شود، مصرف کننده دیگر همتای تولیدکننده یا عرضه کننده کالا و خدمات نیست؛ بلکه به عنوان طرف ضعیف قرارداد شناخته می شود که نیازمند حمایت قانونی است. در واقع، فلسفۀ حقوق خصوصی مدرن، به جای اکتفا به عدالت معاوضی، به سمت برقراری عدالت توزیعی و جبران عدم توازن واقعی میان طرفین گرایش یافته است. این امر سبب شده تا «حمایت از مصرف کننده» از یک دغدغۀ اجتماعی صرف، به یکی از شاخه های مهم و مستقل حقوق خصوصی تبدیل گردد (سلیمی و پارساپور، 1391: 54). این تحول، در طول اعصار مختلف و به فراخور مقتضیات زمان، مورد توجه نظام های حقوقی قرار گرفته و به تدوین روش های حمایتی جبرانی و پیشگیرانه انجامیده است. این تحول در واقع نشان دهنده ی ظهور یک رژیم حقوقی جدید است که از یک سو اصول بنیادین تازه ای را به نظام قراردادها وارد می کند و از سوی دیگر، تمایز میان «اصل» و «قاعده» را در این حوزه شفاف تر می سازد (Movahedi Moghadam & Bariklou, 2024: 118).
قوانین حمایت از مصرف کنندگان، به عنوان ابزارهای حمایتی، با هدف صیانت از قشر «کم اطلاع» در روابط حقوقی تدوین شده اند و این حقوق شامل مواردی چون حق دسترسی به اطلاعات لازم و استاندارد در مورد کالا و خدمات، حق برخورداری از کیفیت مناسب و قیمت رقابتی و حق شکایت از متخلفان اقتصادی است که وجود قوانین خاص را ایجاب می کند (وظیفه رضائی، 1397: 22). هدف از این قواعد حمایتی، در نگاهی تطبیقی با قانون مدنی، اساساً حمایت از طرف ضعیف است و شامل مواردی همچون جلوگیری از احتکار و لزوم حفظ کیفیت کالا نیز می شود (تقی پور درزی نقیبی و همکاران، 1402: 20). جالب توجه است که در نظام های حقوقی سنتی، حمایت از مصرف کننده غالباً به صورت غیرمستقیم و با انگیزۀ اصلی «حفظ نظم عمومی اقتصادی و کنترل بازار» انجام می گرفت، نه به قصد حمایت مستقیم از شخص مصرف کننده (عادل و غفاری فارسانی 138 9: 160). با این حال، در حقوق معاصر، تمرکز بر پیوند حقوقی و اقتصادی میان عرضه کنندگان و مصرف کنندگان به عنوان یکی از مهم ترین روابط اجتماعی نیازمند تنظی
|
|
Researchers
|
(Student)، Mortaza Hajipour (Primary Advisor)، Hojjat Salimi Turkamani (Advisor)
|