|
Title
|
بررسی اصل حفظ قرارداد در حقوق ایران و عراق
|
|
Type of Research
|
Thesis
|
|
Keywords
|
حفظ قرارداد، بطلان قرارداد، لزوم قرارداد، حقوق تطبیقی
|
|
Abstract
|
قانون قراردادها به عنوان ستون فقرات روابط اقتصادی و اجتماعی، همواره بر پایه اصل لزوم قراردادها استوار بوده است. این اصل بنیادین، متعهد را ملزم می دارد که تعهدات قراردادی خود را به طور کامل و تمام عیار اجرا کند و به منزله نیروی الزام آور برای طرفین است؛ به گونه ای که هیچ یک از متعاقدین نمی تواند یک جانبه به آن خاتمه دهد (سلیمان و علی 2020: 385). با این حال، اصل لزوم، مبتنی بر فرض ثبات شرایط زمان انعقاد قرارداد است، در حالی که قواعد عدل و انصاف ایجاب می کند در صورت برهم خوردن توازن اقتصادی در شرایط پیش بینی نشده، راهکاری برای اعاده آن توازن و ممانعت از ایراد زیان فاحش به متعهد فراهم شود (کزار 2015: 118). با وجود این، تحولات نوین در دکترین حقوقی و الزامات اقتصادی عصر حاضر، صرفاً اکتفا به اصل لزوم را برای تأمین ثبات قراردادی ناکافی دانسته است (آذر و همکاران 1401: 354). در شرایطی که قرارداد پس از تشکیل، در معرض نابودی، بی اعتباری، یا عدم اجرای کامل قرار می گیرد، هدف عالی حقوق قراردادها، دیگر صرفاً اجرای تعهد نیست، بلکه نجات و ابقای پیوند قراردادی است.
اصل حفظ قرارداد (Favor Contractus)، به عنوان یک اصل فراگیر و بنیادین، در اسناد و کنوانسیون های بین المللی نیز به رسمیت شناخته شده و در مقابل اصل لزوم، بر جلوگیری از خاتمه پیش از موعد قرارداد تمرکز دارد (شعبانی جهرمی و شعبانی جهرمی 1397: 6). در واقع، غایت این اصل، صیانت از حقوق و تعهدات و تضمین اجرای آن هاست تا گردش سرمایه و تسهیل تجارت با چالش مواجه نگردد (آذر و همکاران 1401: 355). این اصل، دامنه ای وسیع تر از نهادهای سنتی حقوقی مانند اصل لزوم و اصل صحت داشته و شامل مراحل صلح و سازش، اجرای قراردادها و حتی اعمال حقوقی یک جانبه قابل رجوع نیز می گردد (عابدی 1398: 362). حتی در تفسیر قرارداد، رویکرد غالب، انتخاب معنایی است که نص را دارای اثر و فعّالیت سازد و نه آن معنایی که منجر به بلااثر شدن یا بی اعتباری آن شود؛ این رویکرد، تجلی دیگری از حاکمیت اثر قوی تر در تفسیر قرارداد و همسو با اصل ابقای قرارداد است (نایف و المعموری 2022: 2). در همین راستا، در اسناد حقوقی بین المللی مانند اصول قراردادهای اروپایی (PECL)، یک قاعده تفسیری مشخص تحت عنوان "تفسیر به نحوی که عقد را مؤثر سازد" (Ut Res Magis Valeat Quam Pereat) به صراحت تدوین شده ا
|
|
Researchers
|
(Student)، Hojjat Salimi Turkamani (Primary Advisor)، Mortaza Hajipour (Advisor)
|