|
Title
|
بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از تقصیر در حقوق ایران و عراق
|
|
Type of Research
|
Thesis
|
|
Keywords
|
مسئولیت مدنی، فعل زیان بار، جبران خسارت، تقصیر قراردادی
|
|
Abstract
|
مسئولیت مدنی یکی از ارکان اصلی نظام های حقوقی معاصر است که هدف غایی آن، جبران خسارت وارده به زیان دیده و بازگرداندن وضعیت حقوقی وی به حالت پیش از وقوع ضرر است. در این میان، «تقصیر» یا «خطا»، در طول تاریخ حقوق، به عنوان بنیاد و محور اصلی مسئولیت مدنی شناخته شده و در اکثر نظام های حقوقی مبتنی بر حقوق رومی-ژرمنی و نیز در حقوق داخلی ایران، به مثابه یک اصل پذیرفته شده است (خادم رضوی و نوعی 1394: 82). در واقع، نظام های حقوقی معاصر، اعم از رومی-ژرمنی و کامن لا، تقصیر را سنگ بنای مسئولیت دانسته اند، اگرچه در کامن لا، درجات مختلفی از تقصیر ملاک عمل قرار می گیرد (حیدری و همکاران 1397: 266). تقصیر در معنای حقوقی خود، عدول از رفتار یک انسان متعارف و معقول در اوضاع و احوال مشابه تعریف می شود، مفهومی که پیوند عمیقی با مبانی اخلاقی و فلسفه عدالت اصلاحی دارد و ریشه در اصل لزوم پاسخگویی فرد در برابر عمل سزاوار سرزنش خود دارد (شاکر و همکاران 2024: 23). این رویکرد، در نهایت مسیر را برای تحقق عدالت و تسکین آلام زیان دیده در حوزه خسارات مادی و معنوی هموار می سازد (باوی و بهمنی 1393: 1).
در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه، این مفهوم با چالش های نظری و عملی مواجه است. دیدگاه سنتی در فقه، تقصیر را به عنوان رکن مستقل برای تحقق مسئولیت مدنی به رسمیت نمی شناسد، بلکه آن را صرفاً ابزاری برای احراز رابطه استناد (انتساب فعل به عامل) می داند. این نظام در فقه امامیه یک نظام کثرت گرا است (کاظمی و بنایی اسکویی 1398: 209). از این منظر، در مواردی که ضمان مبتنی بر «اتلاف» یا «تسبیب» است، وجود تقصیر لازم نیست و صرف استناد عرفی زیان به فعل، موجب ضمان است (نجفی 1399: 562). به طور خاص، در فقه اسلامی، ایده «ضمان الفعل الضار» مبنا قرار گرفته و تقصیر به معنای دقیق حقوقی، به عنوان رکن مستقل، به رسمیت شناخته نشده است (Ali 2024: 39). با این حال، در دکترین حقوقی نوین ایران، تمایل جدی برای ارتقای تقصیر به یک اصل متعالی و رکن مستقل در کنار رابطه سببیت و ضرر مشاهده می شود، به ویژه در موارد پیچیده ای که نیاز به تبیین دقیق مبانی عدالت و اخلاق وجود دارد (فلاح و همکاران 2025: 50). این کشمکش نظری نشان می دهد که علی رغم پذیرش ظاهری اصل مسئولیت مبتنی بر تقصیر در قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339، جنبه های مجهول و مورد مناقشه ای در
|
|
Researchers
|
(Student)، Hojjat Salimi Turkamani (Primary Advisor)، Mortaza Hajipour (Advisor)
|