|
Abstract
|
توسعه و گسترش تجارت بینالمللی در دهههای اخیر، نیاز به ابزارهای حقوقی و مالی مطمئن را بیش از پیش نمایان ساخته است .یکی از کارآمدترین این ابزارها ،اعتبار اسنادی )Documentary Credit( است که به عنوان مهمترین شیوه پرداخت در معاملات بینالمللی شناخته میشود. اعتبار اسنادی سازوکاری است که در آن بانک، بنا بر درخواست خریدار، تعهد میکند در صورت ارائه اسناد مطابق با شرایط اعتبار، وجه مقرر را به فروشنده پرداخت نماید )کاتوزیان، 1390، ص .278(. ویژگی ممتاز این نهاد ،اصل استقلال آن است؛ به این معنا که تعهد بانک گشاینده برای پرداخت وجه، مستقل از قرارداد پایه میان خریدار و فروشنده بوده و بانک صرفاً بر اساس اسناد ارائهشده تصمیم به پرداخت میگیرد )Jack, 2021, p. 134(. این استقلال به تجارت جهانی ثبات، سرعت و اعتماد میبخشد؛ زیرا فروشنده اطمینان مییابد که پرداخت وجه معامله ،صرفنظر از اختلافات احتمالی با خریدار در اجرای قرارداد، تضمین شده است) Ellinger & Lomnicka, 2018, p. 901(. با این حال، اجرای مطلق اصل استقلال میتواند در مواردی منجر به نتایج غیرمنصفانه شود. برای مثال، چنانچه فروشنده )ذینفع( با ارائه اسناد جعلی یا متقلبانه، وجه اعتبار را مطالبه نماید، اجرای بیقید و شرط اصل استقلال، برخلاف عدالت و حسن نیت تلقی خواهد شد )Schmitthoff, 2012, p. 412(. به همین سبب، رویههای بینالمللی و نظامهای حقوقی مختلف، استثنایی تحت عنوان استثنای تقلب )Fraud Exception( بر اصل استقلال وارد کردهاند که به موجب آن، در صورت احراز تقلب آشکار، بانک مجاز است از پرداخت وجه اعتبار خودداری کند. این استثنا نخستینبار در رویه قضایی انگلستان در پرونده معروف United City Merchants (1983( مطرح و بهتدریج در حقوق تطبیقی گسترش یافت. در نظام حقوقی ایران، هرچند بانکها در عمل بر مبنای مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی )UCP600( فعالیت میکنند، اما هنوز قانون خاصی در زمینه اعتبارات اسنادی و اصول حاکم بر آن تصویب نشده است. بنابراین، مبنای حقوقی اصل استقلال در ایران را باید در قواعد عمومی قراردادها، بهویژه ماده 10 قانون مدنی )اصل آزادی قراردادها( و تحلیل فقهی عقود مشابه مانند ضمان، حواله یا وکالت جستوجو کرد )کریمی، 1395، ص .75(. در فقه امامیه، هرچند عقد اعتبار اسنادی بهطور مستقیم مطرح نشده است، اما از لحاظ ماهوی میتوان آن را نوعی التزام عرف
|