|
Title
|
مسئولیت مدنی مجنون در نظام حقوقی عراق و ایران
|
|
Type of Research
|
Thesis
|
|
Keywords
|
مسئولیت مدنی، مجنون، عراق و ایران
|
|
Abstract
|
مسئولیت مدنی یکی از مهم ترین نهادهای حقوقی در نظام های مختلف است که به دلیل کارکرد ترمیمی و حمایتی خود، همواره مورد توجه قانون گذاران و اندیشمندان بوده است (کاتوزیان، 1391، ص. 24). این نهاد به طور کلی بر این اصل استوار است که هر شخصی که به دیگری زیان وارد کند، باید آن را جبران نماید؛ اما هنگامی که زیان زننده فاقد قدرت تمییز یا اراده قانونی باشد، مانند مجانین، پرسش های چالش برانگیزی در حوزه عدالت و جبران خسارت مطرح می شود (ره پیک، 1394، ص. 59).
در حقوق ایران، مسئولیت مدنی مجنون بر پایه قواعد فقهی امامیه و اصولی چون قاعده «من أتلف مال الغیر فهو له ضامن» و قاعده «لاضرر» بنا شده است (موسوی بجنوردی، 1379، ص. 48). قانون مدنی در ماده 1216 تصریح می کند که اگر مجنون یا صغیر موجب ورود خسارت شوند، شخص آنان مسئول جبران است، هرچند فاقد قصد و اراده معتبر باشند (قانون مدنی ایران، 1307، ص. 82). این نگرش، رویکردی مبتنی بر ضمان عینی دارد که فارغ از مفهوم تقصیر، صرفاً به انتساب فعل زیان بار توجه می کند (کاتوزیان، 1391، ص. 270).
در مقابل، حقوق عراق که در قانون مدنی مصوب 1951 بازتاب یافته و متأثر از فقه حنفی و قانون مدنی مصر است، در ماده 212 می پذیرد که اشخاص فاقد اهلیت مانند مجانین نیز مسئول اند، اما قاضی می تواند بر اساس مقتضیات عدالت، میزان این مسئولیت را کاهش دهد یا از آن صرف نظر کند (السنهوری، 1952، ص. 198؛ الزهیری، 2019، ص. 91). این انعطاف پذیری در حقوق عراق، تفاوت اساسی با رویکرد مطلق گرایانه ایران دارد که امکان تعدیل قضاوت را پیش بینی نکرده است (نجفی اسفاد، 1390، ص. 132).
این تفاوت در مبانی و رویه ها، از دل دو نگرش متفاوت به عدالت ناشی می شود: یکی، عدالت جبرانی مطلق در ایران که عمدتاً به زیان دیده نظر دارد؛ و دیگری، عدالت متوازن در عراق که به شرایط خاص زیان زننده نیز وزن می دهد (جبوری، 2015، ص. 351). نتیجه آن است که در ایران، مجنون حتی اگر فاقد هرگونه دارایی باشد، از نظر حقوقی همچنان مسئول بوده، در حالی که در عراق، قاضی می تواند چنین مسئولیتی را تعدیل نماید (الموسوی، 2020، ص. 62).
بررسی تطبیقی این موضوع دارای اهمیت مضاعف است، زیرا نه تنها اختلافات فنی و مبنایی بین دو نظام را روشن می کند، بلکه می تواند برای اصلاح یا تکمیل قوانین مفید باشد. برای مثال، الگوی انعطاف پذیری عراق در بر
|
|
Researchers
|
(Student)، Ahmad Usefzadeh (Primary Advisor)، Asghar Zirak barougi (Advisor)
|