|
Title
|
بررسی نقش فرم در انعقاد قراردادها در حقوق ایران و عراق
|
|
Type of Research
|
Thesis
|
|
Keywords
|
فرم، انعقاد قراردادها، حقوق ایران، عراق
|
|
Abstract
|
انعقاد قرارداد به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای تنظیم مناسبات خصوصی و تجاری، همواره در نظام های حقوقی موضوع توجه و دقت ویژه قانون گذاران و حقوقدانان بوده است. قراردادها ضمن ایجاد تعهدات متقابل میان طرفین، موجب انتقال حقوق و منافع می شوند و از این منظر، امنیت حقوقی و اقتصادی جامعه به رعایت شرایط صحت و اعتبار آنها وابسته است (کاتوزیان، 1394، ص. 47). یکی از ارکان اساسی که در فرآیند انعقاد قراردادها مطرح می شود، «فرم» یا «شکل» قرارداد است که می تواند شامل قالب های کتبی، شفاهی، رسمی یا الکترونیکی باشد.
در حقوق ایران، اصل بر «رضایی بودن» قراردادها گذاشته شده است، به این معنا که صرف تراضی و توافق اراده های سالم و معتبر، برای ایجاد اثر الزام آور کافی است؛ مگر آنکه قانون در موارد خاص، رعایت فرم ویژه ای را شرط بداند. به عنوان مثال، ثبت رسمی انتقال اموال غیرمنقول یا الزام به کتبی بودن قرارداد بیمه از مهم ترین موارد استثنا محسوب می شوند (صفایی، 1390، ص. 235). از سوی دیگر، در حقوق عراق نیز با وجود تأثیر بارز فقه حنفی و واردات حقوق فرانسه و مصر، اصل آزادی شکل قراردادها پذیرفته شده ولی در برخی حوزه ها مانند نقل و انتقال اموال غیرمنقول، دارایی های فکری و قراردادهای بانکی، الزام به رعایت تشریفات شکلی و ثبت رسمی وجود دارد (الربیعی، 2016، ص. 142).
اهمیت «فرم» فراتر از جنبه نظری، آثار عملی و اقتصادی نیز دارد؛ چرا که در روابط تجاری بین المللی، عدم رعایت تشریفات شکلی می تواند به بطلان قرارداد منجر شود یا در فرایند داوری و دادرسی بین المللی، از اعتبار سند بکاهد. از این رو، شناخت دقیق الزامات شکلی و مقایسه تطبیقی آنها میان ایران و عراق نه تنها برای حقوقدانان و وکلای این کشورها ضروری است، بلکه برای تجار، سرمایه گذاران خارجی و حتی مراجع قانون گذاری نیز اهمیت دارد(شوبر ،2018: 67).
گسترش فناوری های نوین و ورود قراردادهای الکترونیکی، مسئله فرم را با چالش های تازه ای روبه رو کرده است. در ایران، قانون تجارت الکترونیکی (1382) مسیر پذیرش داده پیام و امضای الکترونیکی مطمئن را هموار کرده؛ در حالی که در عراق، هرچند قانونی در حوزه امضای الکترونیکی در سال 2012 به تصویب رسیده، اما موانعی چون ضعف زیرساخت های فنی و محدودیت پذیرش قضایی، تحقق کامل آن را به تأخیر انداخته است.
با توجه به اشتراکات فقهی و تفاوت
|
|
Researchers
|
(Student)، Ahmad Usefzadeh (Primary Advisor)، Asghar Zirak barougi (Advisor)
|