|
Title
|
بررسی عوامل محدودکننده اراده در نظام حقوقی ایران و عراق
|
|
Type of Research
|
Thesis
|
|
Keywords
|
عوامل محدودکننده ،اراده ، نظام حقوقی ایران و عراق
|
|
Abstract
|
اصل حاکمیت اراده به عنوان یکی از اهمّ اصول حاکم بر روابط حقوقی اشخاص، جایگاه ویژه ای در نظام حقوق خصوصی دارد. این اصل به افراد اجازه می دهد که بر اساس اراده آزاد و آگاهانه خویش، روابط و تعهدات قراردادی خود را ایجاد، تغییر یا پایان بخشند، مشروط بر آن که با قیود وضع شده از سوی قانون گذار و ارزش های برآمده از مبانی شرعی در تعارض نباشد. به بیان دیگر، قانون گذار، ضمن پذیرش اصل آزادی قراردادها، محدودیت هایی را با هدف حمایت از نظم عمومی، اخلاق حسنه، حقوق اشخاص ثالث و مصالح جامعه وضع کرده است (کاتوزیان، 1390، ص. 235).
در حقوق ایران، این اصل ریشه در فقه امامیه دارد که همواره بر آزادی معاملات تأکید داشته، مادامی که شروط و مفاد قرارداد مخالف شرع یا قانون نباشد. ماده 10 قانون مدنی ایران، هرچند آزادی اراده را پذیرفته، صراحتاً این آزادی را به عدم مخالفت با «قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه» مقید کرده است. از سوی دیگر، ماده 975 همان قانون نیز مقرر می دارد که محاکم نمی توانند قوانینی را که مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد، اجرا کنند. این بیان، نشان دهنده پیوند مستحکم نظم عمومی با اصل حاکمیت اراده در ایران است (شهیدی، 1395، ص. 54).
در عراق، قانون مدنی مصوب 1951، که تحت تأثیر فقه حنفی و قانون مدنی مصر تدوین شده، اصل آزادی قراردادها را در مواد 125 و 130 مورد شناسایی قرار داده است. با این حال، همانند حقوق ایران، این آزادی مطلق نیست و به رعایت «النظام العام والآداب العامة» (نظم عمومی و اخلاق عمومی) و نیز موازین شریعت مقید می باشد. به علاوه، قانون مدنی عراق مفهوم «سوء استفاده از حق» را نیز به عنوان یکی از محدودیت های اراده معرفی کرده که می تواند در ابطال یا تحدید اثر برخی قراردادها نقش کلیدی ایفا کند (الجنابی، 2017، ص. 87).
وجود این محدودیت ها در هر دو نظام، ریشه در مبانی فقهی و تجربیات اجتماعی هر کشور دارد. در ایران، که نظام حقوقی به طور کامل مبتنی بر فقه امامیه است، ملاک های نظم عمومی و اخلاق حسنه غالباً با معیارهای شرعی سنجیده می شوند. در مقابل، در عراق معیارهای عرفی و اجتماعی نیز در کنار ضوابط شرعی اهمیت زیادی دارند. این تفاوت مبنایی سبب می شود که یک قرارداد در ایران به دلیل مخالفت با حکم شرعی باطل گردد، در حالی که همان قرارداد در عراق ممکن است با توجه به عرف پذیرفته شود، یا ب
|
|
Researchers
|
(Student)، Ahmad Usefzadeh (Primary Advisor)، Asghar Zirak barougi (Advisor)
|