|
Title
|
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺷﺮط ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻭ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دﺭ ﺿﻤﺎﻥ دﺭک دﺭ ﻓﻘﻪ ﺍﻣﺎﻣﯿﻪ، ﺣﻘﻮق ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﺣﻘﻮق ﻋﺮﺍق
|
|
Type of Research
|
Thesis
|
|
Keywords
|
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻗﺮﺍﺭدﺍدی، ﺿﻤﺎﻥ دﺭک، ﺣﻘﻮق ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ، ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺮﺍﺭدﺍدﻫﺎ
|
|
Abstract
|
امنیت معاملات و ثبات مالکیت، به عنوان سنگ بنای حقوق قراردادها، ایجاب می کند که انتقال گیرنده مال از تعرض اشخاص ثالث در امان بماند. در این میان، نهاد «ضمان درک» نقش کلیدی در تضمین حقوق خریدار ایفا می کند؛ چراکه ماهیت عقد بیع بر تملیک مبیع در قبال ثمن استوار است و هرگونه خلل در این تملیک، تعادل قراردادی را برهم می زند (کاتوزیان، 1391: 214). ضمان درک، که به معنای مسئولیت بایع در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع است، در فقه امامیه و به تبع آن در قانون مدنی ایران و عراق، صرفاً یک تعهد ساده نیست، بلکه ریشه در قواعد بنیادین همچون «نفی ضرر» و «منع دارا شدن بلاجهت» دارد(موسوی بجنوردی، 1379: 55). این نهاد حقوقی در واقع جلوه ای از «قاعده ضمان ید» و «ممنوعیت اکل مال به باطل» است که بر پایه قاعده «احترام به مال غیر» بنا شده است (اصدقی و فرضی، 1399: 29؛ محمودی، 1394: 4). همچنین، مبنای لزوم جبران خسارت در این نهاد، علاوه بر ضمان ید، بر «قاعده غرور» نیز استوار است که طبق آن، بایع فریب کار ضامنِ تمامیِ زیان های مشتری جاهل خواهد بود(علوی قزوینی، 1379: 37). با این حال، چالش اصلی زمانی بروز می کند که متعاملین در راستای اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادی، اقدام به درج شروطی مبنی بر «تشدید» یا «تخفیف» این مسئولیت قانونی می کنند. تلاقیِ نظم عمومیِ حاکم بر بطلان معامله مال غیر از یک سو و آزادی اراده در تعدیل مسئولیت از سوی دیگر، قلمرویی وسیع از مباحث نظری و عملی را پدید آورده است. این تقابل در حقوق مدرن، مرز میان «تعهد به نتیجه» در انتقال مالکیت و آزادی اراده در تعیین قلمرو مسئولیت را با ابهاماتی روبرو کرده است که ضرورت حمایت از طرف ضعیف را برجسته می سازد (باریکلو، 1395: 62؛ حسینی مقدم و همکاران، 1396: 112).
مسئله بنیادین پژوهش حاضر این است که آیا شرط اسقاط یا تخفیف مسئولیت در ضمان درک، به ویژه در فرضی که بایع عالم به استحقاق غیر است، با نظم عمومی و مقتضای ذات عقد بیع سازگاری دارد یا خیر؟ در فقه امامیه، برخی از فقها معتقدند که مسئولیت بایع در رد ثمن، ذاتیِ بطلان عقد است و قابل اسقاط نیست؛ زیرا اسقاط آن منجر به «اکل مال به باطل» می شود(محقق حلی، 1408: 21). از دیدگاه فقهی و دکترین، بطلان شرط اسقاط ضمان در فرض علم بایع، به جهت مخالفت با «اخلاق حسنه» است؛ چراکه استرداد ثمن یک اثر وضعی و «حکم شرعی»
|
|
Researchers
|
(Student)، Hojjat Salimi Turkamani (Primary Advisor)، Mortaza Hajipour (Advisor)
|