|
Title
|
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮﺍی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺧﺎﺭﺟﯽ دﺭ ﻗﺮﺍﺭدﺍدﻫﺎی ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﺑﺎ دﻭﻟﺖ دﺭ ﺣﻘﻮق ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﻋﺮﺍق
|
|
Type of Research
|
Thesis
|
|
Keywords
|
سرمایه گذاری خارجی، حمایت حقوقی، مسئولیت دولت، حقوق تطبقی
|
|
Abstract
|
سرمایه گذاری خارجی در حقوق معاصر، صرفاً انتقال سرمایه از کشوری به کشور دیگر نیست، بلکه نهادی مرکب از عناصر حقوقی، اقتصادی، قراردادی، مالی، سیاسی و حاکمیتی است که در آن منافع دولت میزبان و سرمایه گذار خارجی در یک رابطه بلندمدت، پرریسک و استمرار یافته به یکدیگر پیوند می خورد. دولت میزبان، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، از طریق جذب سرمایه خارجی در پی تأمین منابع مالی، انتقال فناوری، توسعه زیرساخت ها، افزایش تولید، ایجاد اشتغال و ارتقای دانش مدیریتی است؛ در مقابل، سرمایه گذار خارجی نیز با هدف حفظ اصل سرمایه، کسب سود، انتقال منافع و برخورداری از امنیت حقوقی وارد کشور میزبان می شود. ازاین رو، مسئله اصلی سرمایه گذار خارجی تنها میزان سودآوری نیست، بلکه اطمینان از وجود ضمانت های قانونی، قضایی و قراردادی برای حمایت از اصل سرمایه، منافع و حقوق مکتسبه اوست. ادبیات سرمایه گذاری خارجی نیز بر این نکته تأکید دارد که محیط حقوقی شفاف، باثبات و قابل پیش بینی، از مهم ترین عوامل جذب سرمایه خارجی است و ضعف مقررات حمایتی، از موانع اصلی ورود سرمایه محسوب می شود (انصاری مهیاری و رئیسی 1397: 48-58).
اهمیت ضمانت های قانونی در قراردادهای مشارکت با دولت بیش از سایر اشکال سرمایه گذاری خارجی است؛ زیرا دولت در این قراردادها صرفاً یک طرف عادی قرارداد نیست، بلکه هم زمان قانون گذار، تنظیم گر، صادرکننده مجوز، حافظ منافع عمومی و دارنده اقتدارات حاکمیتی نیز به شمار می آید. همین وضعیت دوگانه، رابطه دولت و سرمایه گذار خارجی را از یک رابطه خصوصی ساده فراتر برده و ضرورت بررسی ضمانت هایی مانند ثبات حقوقی، منع سلب مالکیت خودسرانه، جبران خسارت، انتقال سرمایه و سود، حمایت در برابر تصمیمات دولتی، حل وفصل مؤثر اختلافات و تعیین حدود مسئولیت دولت را مطرح می سازد. سرمایه گذار خارجی زمانی به حضور در کشورهای در حال توسعه رغبت نشان می دهد که امنیت سرمایه گذاری و بستر قانونی حمایت از سرمایه و منافع او فراهم باشد (خدابنده لوئی، انصاریان و جعفری صادق آباد، 1399: 129-130). ازاین رو، استانداردهایی مانند رفتار عادلانه و منصفانه، حمایت و امنیت کامل، رفتار ملی، منع تبعیض و داوری یا سازوکار بی طرفانه حل اختلاف، ابزارهایی برای کاهش عدم توازن ساختاری میان دولت میزبان و سرمایه گذار خارجی محسوب می شوند (انصاری مهیاری و رئیسی 1397
|
|
Researchers
|
(Student)، reza faani (Primary Advisor)، Mortaza Hajipour (Advisor)
|