مشخصات پژوهش

عنوان	کارکرد رای اصراری در حقوق ایران و عراق
نوع پژوهش	پایان نامه
کلیدواژه‌ها	آیین دادرسی، دیوان عالی کشور، رویه قضایی، رای اصراری
چکیده	نظام های حقوقی دادرسی مدنی مدرن، هدف غایی خود را در احقاق حقوق افراد و تضمین اجرای عدالت از طریق یک دادرسی منصفانه جستجو می کنند. لازم به ذکر است که تحقق دادرسی عادلانه و حاکمیت قانون، در گرو اصل بنیادین «استقلال قوه قضاییه» است؛ اصلی که نه تنها استقلال ساختاری قوه، بلکه استقلال فردی قاضی را از عوامل غیرحقوقی و نفوذ صاحبان قدرت و ثروت در فرآیند رسیدگی تضمین می نماید (محمد 1401: 9). با این حال، تضمین وحدت رویه قضایی و نظارت بر صحت اجرای قوانین در مراجع تالی، یکی از چالش های بنیادین در هر ساختار قضایی محسوب می شود. هدف از دادرسی، اساساً از میان برداشتن نزاع میان متداعیین و فصل خصومت است که با رأی قطعی مرجع قضایی صلاحیت دار خاتمه می یابد (حیاتی 1400: 97). از این منظر، دیوان عالی کشور در جمهوری اسلامی ایران به عنوان عالی ترین مرجع قضایی، مسئولیت نظارت بر اجرای صحیح قوانین در دادگاه ها را بر عهده دارد و این نظارت عمدتاً از طریق رسیدگی فرجامی محقق می شود (نیک نژاد 1400: 180). این مرجع، با بررسی انطباق یا عدم انطباق آرای صادره با موازین شرعی و مقررات قانونی، در صورت وجود نقص، رأی دادگاه تالی را نقض و جهت رسیدگی مجدد، به دادگاه هم عرض ارجاع می دهد (حیدری 1401: 225؛ ملحم 2019). در واقع، فرجام خواهی در حقوق ایران، ماهیتی نظارتی دارد و هدف از آن، بازبینی ماهیت دعوی نیست، بلکه تشخیص انطباق رأی دادگاه تالی با موازین شرعی و مقررات قانونی است (غفاری و دیانت 1396: 78). در این فرایند، ممکن است دادگاه مرجوع الیه در رسیدگی مجدد، برخلاف نظر شعبه دیوان، مجدداً رأیی مبتنی بر همان استدلال های سابق و مشابه با رأی منقوض صادر نماید؛ در این حالت است که مفهوم حقوقی «رأی اصراری» در نظام دادرسی ایران محقق می شود (حیدری 1401: 227). این مکانیسم در نظامی اهمیت مضاعف می یابد که به موجب آن، قاضی در مقام تفسیر و اعمال قانون، ناگزیر از تصمیم گیری است، تصمیمی که متأثر از واقعیت های انسانی و محیطی اوست؛ چنان که بنجامین کاردوزو معتقد است جریانات و سیلاب های عظیمی که سایر مردم را در خود غرق می کنند، در مسیر خود از کنار قضات نمی گذرند (Capurso 1998: 2) . بر اساس قسمت اخیر ماده 408 قانون آیین دادرسی مدنی ایران، هنگامی که شعبه دیوان عالی کشور برای مرتبه دوم رأی دادگاه تالی را مغایر با قانون تشخیص دهد، پرونده
پژوهشگران	بسمه نضال محسن الفهدی (دانشجو)، اصغر زیرک باروقی (استاد راهنمای اول)، احمد یوسف زاده (استاد مشاور)