|
چکیده
|
چکیدهامروزه یکی از چالشهای مهم جامعه بین المللیمساله «توسعه» است. توسعه در کنار دموکراسی و حقوق بشر یکی از ستونهای سه گانه حقوق بین الملل می باشد و اهمیت آن تا بدانجاست که در تقسیم بندی کشورهای جهان از معیار توسعه استفاده شده و کشورهای جهان به چهار دسته کشورهای توسعه یافته ، در حال توسعه ، کمتر توسعه یافته و توسعه نیافته تقسیم می شود. بنابراین کلیه کشورها به درجات مختلف با مساله توسعه مواجه بوده و یکی از اولویتها و رسالتهای عمده آنها تلاش برای نیل به توسعه می باشد. توسعه از زمان طرح آن در دهه 1950 همواره دو بعد اساسی در عرصه بین المللی داشته است: توسعه اقتصادی و توسعه انسانی. توسعه اقتصادی صرفاً بر مبنای شاخص های اقتصادی نظیر تولید ناخالص ملی بوده و محصول دهه 1950 و 1960 می باشد که رویکرد به توسعه عمدتاً اقتصادی بود. توسعه اقتصادی عبارت است از بهبود عرضه کالا و خدمات به اعضاء سیستم های اقتصادی- اجتماعی مربوطه به منظور تدارک امکان مصرف یا سرمایه گذاری بیشتر. این برداشت از توسعه که به لحاظ تاریخی اولین شکل توسعه است، عموماً با مفهوم رشد اقتصادی و درآمد سرانه پیوند داشته و هدف نهائی آن نیل به رشد اقتصادی بالاست. اما «توسعه انسانی در کنار شاخص های اقتصادی مبتنی بر شاخص های اجتماعی نیز می باشد. در این برداشت، توسعه دربردارنده بهداشت، آموزش و رفاه برای همه، نظام درآمد مطلوب و ارتقاء نه تنها استانداردهای زندگی بلکه کیفیت زندگی نیز می شود». توسعه انسانی، توسعه حق محوری است که روی بهبود مولفه های موثر بر رفاه افراد و رابطه شان با جامعه در حوزه های نظیر بهداشت و آموزش تاکید داشته و با تمرکز روی ارتباط میان حقوق بشر و رشد اقتصادی گامی به سمت مفهوم چند بعدی از توسعه است. مطابق با گزارش توسعه انسانی 1996 «برنامه توسعه سازمان ملل متحد» ، توسعه بشری هدف است و توسعه اقتصادی تنها وسیله ای برای نیل به آن . این به این خاطر است که لزوماً توسعه اقتصادی و توسعه بشری در یک راستا نیستند؛ چرا که در برخی موارد افزایش رشد اقتصادی می تواند به بهای کاهش میزان توسعه بشری محقق شود. در پرتو این مسائل به تدریج پارادایم جدیدی در عرصه توسعه تحت عنوان توسعه پایدار از اواخر دهه 1980شکل گرفته است. توسعه پایدار برطبق تعریف گزارش برونتلند توسعه ای است که نیازهای نسلهای اخیر را بدون لطمه به توانائی نسلهای
|