عنوان
|
حق بر توسعه به مثابة حقّی بشری در گسترة حقوق بین الملل انرژی
|
نوع پژوهش
|
مقاله چاپ شده
|
کلیدواژهها
|
توسعة اقتصا دی، توسعة انسانی، حقوق بشر، حقوق بین الملل انرژی، حق توسعه، حق بر توسعه، دسترسی به
انرژی.
|
چکیده
|
توسعه در حقوق بین الملل در دو بعد اقتصادی و انسانی مطرح شده است . توسعة اقتصادی، توسعة دولت محور
است که بر رشد اقتصادی و درآمد سرانه استوار است؛ در حالی که توسعة انسانی، براساس شاخص ها یی
همچون سطح آموزش، سطح بهداشت و سطح امید به زندگی تعریف می شود. دستیابی به توسعة پایدار مستلزم
اتخاذ سیاست هایی است که هم زمان توسعة اقتصادی و توسعة انسانی را موجب شود . در چه ارچوب حقوق
انرژی، دولت های در حال توسعه، عمدتاً در راستای دستیابی به توسعة اقتصادی به دلیل نیازهای اقتصادی
حیاتی، ملاحظات زیست محیطی را در نظر نمی گیرند و به تخریب محیط زیست و بروز آلودگی هایی م ی انجامند
که در نهایت مغایر با حقوق بشر است؛ در حالی که براساس توسعة انسانی، سیاست ها ی انرژی بایستی ضمن
افزایش دسترسی افراد بشری به انرژی، نبایستی با اهداف زی ست محیط ی مغایر باشد . در چه ارچوب حقوق
انرژی، مسئله این است که دولت ها، به ویژه دولت های در حال توسعه، چه سیاست ها یی را در پیش گیرند که
بتواند هم زمان، هر دو بعد توسعه را محقق سازند؟ مطالعه نشان می دهد دولت ها ی در حال توسعه، در زمینة
حقوق بین المللی انرژی باید تغییر الگو بدهند. این کشورها بایستی سیاست هایی اتخاذ کنند که نخست زمینه ها و
ظرفیت های اولیة توسعة اقتصادی آنها را فراهم کند؛ به طوری که بتواند نیازهای اولیة مادی کشور را تأمین کند؛
سپس با رسیدن به حداقل میزان توسعه یافتگی، بایستی سیاست های سابق به نحوی پیموده شود که ضمن تحقق
توسعة اقتصادی، از طریق افزایش میزان دسترسی به خدمات انرژی، زمینه ها ی توسعة انسانی و تحقق سایر
مصادیق حقوق بشر را فراهم سازد.
|
پژوهشگران
|
حجت سلیمی ترکمانی (نفر اول)
|