عنوان
|
تعارض میان حقوق بشر و شرط ثبات در حقوق سرمایهگذاری خارجی
|
نوع پژوهش
|
مقاله چاپ شده
|
کلیدواژهها
|
تعهدات حقوق بشری، جبران خسارت،سرمایهگذاری خارجی، شرط ثبات
|
چکیده
|
یکی از مشوقهای دولتهای سرمایه پذیر برای جذب سرمایهگذاری خارجی، گنجاندن شرط ثبات در موافقتنامهها و قراردادهای منعقده با سرمایهگذاران خارجی است. شروط ثبات در انواع سهگانه آن؛ انجمادی، موازنه اقتصادی و هیبرید، مؤید این تضمین است که قوانین جدید مصوب دولت بر سرمایهگذاری خارجی اعمال نخواهد شد و در صورت اعمال، خسارت وارده توسط دولت جبران خواهد شد. سؤال اساسی در این تحقیق این است که آیا درج شرط ثبات در قراردادهای سرمایهگذاری خارجی با حق حاکمیت دولتها در تصویب و پذیرش قواعد حقوق بشری و ماهیت پویا و متحول حقوق بشر سازگار است؟ و در صورت ناسازگاری چه روش هایی برای حل این چالش وجود دارد؟ در این مقاله در راستای پاسخ به سؤال مذکور و حل چالش میان شرط ثبات و تعهدات حقوق بشری با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی نشان داده میشود که چه به لحاظ نظری و چه به لحاظ عملی، بسته به میزان توسعه یافتگی کشورها، چالش و تعارض قابل توجهی بین شرط ثبات و تعهدات حقوق بشری وجود دارد. درج مستقیم تعهدات حقوق بشری در موافقتنامهها و قراردادهای سرمایهگذاری، تحدید دامنه نفوذ شرط ثبات، تفسیر مترقیانه از حقوق بشر و ارتقاء شفافیت در مرحله مذاکره و انعقاد موافقتنامه و قراردادهای سرمایهگذاری از راهکارهای اساسی برای حل این تعارض است.
|
پژوهشگران
|
حجت سلیمی ترکمانی (نفر اول)، جلیل حاضر وظیفه (نفر دوم)
|