|
عنوان
|
«تبیین نظریه «لزوم مضاربه مدت دار» با تاکید بر فتاوی برخی فقهای معاصر»
|
|
نوع پژوهش
|
مقاله چاپ شده
|
|
کلیدواژه‌ها
|
"مضاربه" "لزوم" "جواز" "اجل" "شرط لزوم"
|
|
چکیده
|
بنا به نظر مشهور فقها و قانون مدنی، مضاربه حتی با ذکر مدت عقدی جایز است و هر زمانی که هر یک از طرفین بخواهند میتوانند به طور یکجانیه عقد را فسخ نمایند. این نظر در مقام عمل مشکلاتی را ایجاد می کند لذا محققان برای رفع این مشکل راه حل هایی از قبیل شرط لزوم در ضمن عقد لازم دیگر و یا شرط مدت در ضمن عقد لازم دیگر در نظر گرفته اند. در این بین برخی از فقهای معاصر راه حل بهتری را در قالب یک نظریه جدید مطرح کرده اند که این مقاله در صدد تبیین این نظریه است.
بر اساس این نظریه مضاربه دو نوع است: مضاربه ای که مدت در آن ذکر می شود که عقدی لازم است و مضاربه ای که مطلق و بدون ذکر مدت است که عقدی جایز و قابل فسخ است.
تحقیق پیش رو با گردآوری اطلاعات و داده ها از طریق منابع نوشتاری و مکتوب، سامانه های رایانه ای و نرم افزارهای علمی با روش داده پردازیِ توصیفی و تحلیلی صورت گرفته است، و پس از بیان تفصیلی اقوال و بررسی تفصیلیِ ادله، درستی و کارآمدی این نظریه را نتیجه گرفته است.
|
|
پژوهشگران
|
محمدعلی محب الرحمان (نفر اول)، محمد مهدی محب الرحمان (نفر دوم)
|