|
چکیده
|
نسبت به هزینه های درمانی مازاد بر دیه، در خصوص هر جرمی من جمله اسید پاشی، بین فقها و
حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند که به هنگام وضع دیه توسط شارع، هزینه های درمانی
نیز منظور شده و بنابراین مازاد بر دیه قابل مطالبه نیست؛ اما برخی دیگر معتقدند که با توجه به شرایط
زمانی و مکانی دیه پوشش دهنده هزینه های درمانی نبوده و مخصوصاً در جرم اسیدپاشی که هزینه های
درمانی گاهی فوق العاده زیاد است، اکتفا به دیه منصفانه و عادلانه نخواهد بود و لذا هزینه های درمانی
مازاد بر دیه قابل مطالبه است. علی رغم تلاشهای قانونگذار برای تبعیت از نظر اخیر و حتی پیش بینی آن
در لایحه مجازات اسلامی 92شورای نگهبان به دلیل تبعیت از قول مشهور فقها، هزینه های درمانی مازاد
بر دیه را در هر جرمی و لو اسید پاشی، قابل مطالبه ندانسته و باعث شد که ماده مربوطه از لایحه مجازات
اسلامی حذف شود. این امر انتقادات فراوانی را بر انگیخته ولی قضات علی رغم انتقاد از عدم قابلیت مطالبه
هزینه های درمانی مازاد بر دیه، در مقام صدور رأی مکلف به تمکین از قانون بوده و دعوی خواهان را رد
می کنند. در کنار انتقاد چاره جوییهای هم به عمل آمده است. به نظر نگارندگان چاره کار اینست که قانون
گذار همانند ارائه راه حل برای تفاوت دیه زن و مرد اقدام نموده و بسان حکم مذکور در تبصره ماده 551
قانون مجازات اسلامی، پرداخت هزینه های در مانی مازاد بر دیه حداقل در جرم اسید پاشی بر عهده
صندوق تأمین خسارات بدنی محول گردد.
|