|
چکیده
|
فقهای امامیه در باب الزام قاضی به مساوات بین طرفین دعوا اختلاف نظر داشته و حتی در مواردی
متمایل به جواز نابرابری بین طرف مسلمان و کافر نیز شده اند، همین سبب ابهام و تردید در رویکرد
آنان نسبت به تبعیض قضایی می شود. مقاله حاضر در راستای رفع این ابهام و تردید، متون فقهی مربوطه را با در نظر گرفتن مبانی فکری و قواعد اصول فقهی متداول نزد فقهای امامیه مورد بررسی
قرار داده و نتیجه عبارتهای پراکنده آنان در این باب ر ا اینگونه به شکل نظام مند بیان کرده است:
گروهی مساوات را به شکل مطلق الزامی می دانند، گروهی دیگر بین مساوات در دادرسی و مساوات در حکم، قائل به تفکیک اند. از منظر اخیر مساوات در حکم که لازمه عذالت است و
عدم آن موجب ظلم می شود، الزامی و از این رو تبعیض در این مورد مطلقا ممنوع میباشد. حتی مصادیقی از مساوات در دادگاه مانند تساوی در محل نشستن نیز در صورتی که برای
استماع سخنان طرفین دعوا و احقاق حق (عدل) لازم باشد، الزامی بوده و در این فرض نیز تبعیض
چون موجب ظلم میشود، قابل انتساب به قانونگذار شرعی عادل نخواهد بود.
|