|
عنوان
|
بررسی تطبیقی قانون حاکم بر قراردادهای بیمه در حقوق ایران و عراق
|
|
نوع پژوهش
|
پایان نامه
|
|
کلیدواژه‌ها
|
قراردادهای بیمه ، حقوق ایران ، حقوق عراق
|
|
چکیده
|
قایل شدن به امری بودن قاعده مندرج در ماده 968 قانون مدنی بر خلاف منطق حقوقی بوده و مشکلاتی در مراودات بین المللی به وجود می آورد. از جمله اینکه قاعده حل تعارض فقط در مورد قراردادهای منعقده در ایران قابل اجرا خواهد بود. مضافاً بر اینکه چون قراردادهای منعقده در خارجه الزاماً تابع قانون کشور محل انعقاد عقد خواهد شد ، لذا اتباع ایران بر حسب منطوق این ماده حق نخواهد داشت تعهدات ناشی از قراردادشان را تابع قانون ایران قرار دهند. برای رفع این قبیل مشکلات چاره ای نیست(اشراقی آرانی،1399). جر آنکه قایل به این نظر شویم که قاعده مندرج در ماده 968 قانون مدنی جنبه اختیاری دارد یعنی متعاقدین حق دارند قانون حاکم بر تعهدات قراردادی خود را ( در حدود قوانین امری ) خود انتخاب کنند(امینی و همکاران،1402). به عبارت دیگر میتوان گفت منظور این ماده آن است که اصولاً تعهدات ناشی از عقد تابع قانون محل انعقاد است و چنانچه متعاقدین تبعه کشور دیگری باشند میتوانند آن را صریحا یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار دهند همچنانکه اتباع ایران میتوانند در تنظیم قرارداد با غیر ایرانی در خارج از ایران قوانین غیر ایرانی را برقرار داد حاکم کنند(امینی و محمدی،1401).
به دلیل گسترش مبادلات بازرگانی و آزادی جابه جایی افراد در بین ایران و عراق ممکن است یک قرارداد بیمه با قلمرو دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند و حال آنکه شرایط بیمه که باید درباره چنین قراردادی به موقع اجرا گذاشته شود در حقوق این کشورها متفاوت است. بنابراین، قرارداد بیمه عملا با نظامهای حقوقی مختلف ارتباط پیدا میکند و در این حالت باید به وسیله مجموعه ای از قواعد حل تعارض قانون قابل اجرا بر قرارداد بیمه مشخص شود. (ایزانلو و فولادگر،1394). برای مثال تاجری با تابعیت اسپانیایی در سه کشور آلمان فرانسه و بلژیک به فعالیت تجارتی اشتغال دارد و با یک شرکت بیمه انگلیسی در مورد خطرات ناشی از فعالیت تجارتی خود در این سه کشور عقد بیمهای منعقد میکند در این مثال قرارداد بیمه با حقوق پنج کشور عضو اتحادیه اروپا یعنی اسپانیا، آلمان ،فرانسه، بلژیک و انگلیس مرتبط است و باید با لحاظ قاعده حل تعارض ناظر به قرارداد بیمه در نظام حقوقی اتحادیه اروپا قانون حاکم بر قرارداد مذکور تعیین شود. ممکن است یک شخص ایرانی که ملکی در فرانسه دارد بخواهد خطرات ناشی از چنین ملکی را به وسیله یک بیمه
|
|
پژوهشگران
|
عبید حسین عبدالله الشمری (دانشجو)، روشنک صابری باروق (استاد راهنمای اول)، احمد یوسف زاده (استاد مشاور)
|