|
عنوان
|
نقض قرارداد در قوانین مصر و عراق
|
|
نوع پژوهش
|
پایان نامه
|
|
کلیدواژه‌ها
|
نقض قرارداد، قوانین مصر، عراق
|
|
چکیده
|
با گسترش روزافزون روابط افراد جامعه در عرصه های مختلف، نظام های حقوقی جهان، سعی در قانون گذاری جامع و متناسب در ابعاد مختلف دارند. بدیهی است که در چنین شرایطی نیاز به قوانینی منسجم و کارآمد هست تا پاسخگوی ابعاد گوناگون هر موضوع باشد. در این میان، ضمانت اجراهای مقرر قانونی، یکی از توانمندترین ابزارهای موجود برای ایجاد یک نظام حقوقی پیشرو و منسجم است. در میان نظام های حقوقی متعدد، نظام حقوقی اسلام، یکی از باسابقه ترین نظام های حقوقی است که علاوه بر دارا بودن قوانین متنوع، توجه کافی به اجرای قوانین و ضمانت اجراهای مناسب داشته است و کشورهای اسلامی نیز با بهره گیری از همین قوانین، در همین راستا گام برداشته اند(علیاء عبدالحسن عباس الفتلاوی،2021). لیکن این رویه، دارای کاستی هایی نیز است. یکی از مهمترین موضوعات حقوقی، بحث تعهدات و به طور اخص مبحث تعهدات نقض قراردادی است که در خصوص ضمانت اجراهای مقرر آن کمبودهایی احساس می شود(مصطفی علی کریم العائدی،2020).
در فقه اسلامی، توجه به مبحث ضمانت اجرای تعهدات نقض قراردادی به طور پراکنده بوده و در بسیاری از موارد نیز فقها در مقام پرسش به پاسخ مسئله ای فقهی، متعرض موضوع فوق شده اند. به نوبة خود همین امر سبب گشته، تا متون فقهی در این باره فاقد انسجام کافی باشد و نتواند به نیازهای کنونی پاسخ بگوید. همچنین نظام های حقوقی دو کشور اسلامی عراق و مصر نیز، هرچند به گونه ای منسجم تر به موضوع فوق پرداخته اند، لیکن باز هم نتوانسته اند تمام ابهامات موجود را برطرف سازند. تعهدات مبتنی بر ترک فعل و تعهدات مبتنی بر انجام عمل در مادة 221 قانون مدنی مصر و مادة 579 قانون مدنی عراق، پیش بینی گردیده است. در این میان تعهدات منفی نیز، دارای انواع مختلفی هستند که نمی توان قواعد حاکم بر آنها را در همه موارد یکسان دانست. با توجه به این توضیح و نظر به شقوق مختلفی که تعهد قراردادی منفی می تواند داشته باشد، طبیعی است که وضعیت حقوقی هر یک از تعهدات مزبور، تابع قواعد متناسب با موضوع آن است و حفظ حقوق متعهدله، در هر مورد نیازمند ضمانت اجراهای متناسبی است(شهیب احمد سلمان،2015).
مقنن عراق با وجود مادۀ 43، در موضوعات متعدد، تعهد به ترک فعل را معتبر دانسته است. بنابراین، تفسیر فوق برای جمع احکام قانون در موضوع تعهدات منفی، در هماهنگی کامل با مواد مختلف قانون مدنی عراق ا
|
|
پژوهشگران
|
قاسم اصغر زین العابدین العلو (دانشجو)، اصغر زیرک باروقی (استاد راهنمای اول)، رضا فانی (استاد مشاور)
|