|
عنوان
|
حقوق مالکان در اموال مشاع و وظایف آنها در اداره اموال مشاع : بررسی تطبیقی حقوق عراق و قانون الجزایر
|
|
نوع پژوهش
|
پایان نامه
|
|
کلیدواژه‌ها
|
حقوق مالکان ، اموال مشاع ، حقوق عراق و قانون الجزایر
|
|
چکیده
|
اگر چه امروز تمام مالکیتهای جمعی تحت اقتدار احکام اشاعه نیست و بخش بزرگی از آن مشمول قانون تجارت است اما باز
هم بخشی از مالکیتهای جمعی تحت عنوان اشاعه و شرکت مدنی است. اینکه اشاعه بر اثر چه عواملی به وجود میآید و
اختیاری که ماده ) 30 ق.م( به مالک می دهد تا چه حد قابل اعمال در مال مشا است و مالکان این نو از مال چه اختیاراتی
در مال مشا دارند ؟ که با شناخت آن لزوما از اختلافات پرهیز خواهد شد این که چگونه می توانند در مال تصرف کنند،
چگونه می توانند آن را انتقال دهند و چگونه میتوانند مال مشترک را تقسیم کنند ، چه موانعی می تواند مان از این کار شود
... پاسخ، تمام این موارد را نه در فقه و نه در قوانین مدون، می توان در یک باب پیدا کرد و این ضرورتی بوده که تا حد امکان
احکام موجود در این زمینه را در یک جا جم کنیم . به طور کلی تبین اختیارات و محدودیتهای مالک مشا عی در مال خود و
جم آوری آنها در یک جا ضرورت این تحقیق است)ماریه علی الجبوب، 2022 .)
قانون مدنی عراق و الجزایر در زمینه چگونگی بهره برداری از املاک مشا و تصرف مادی تصرف مادی مثل انجام تعمیرات،
انتفا و... یا تصرف مادی جهت اجرای تصرف حقوقی مثل تسلیم مبی مشا یا تسلیم عین مستاجره )مشا و اداره املاک
مشا در صورتی که توافقی در میان نباشد (عدم رضایت سایر مالکان مشا دارای مقرراتی نیست و در نتیجه املاک مشا یا
4
معطل و بدون استفاده باقی می مانند و یا این که شرکا مجبور به تقسیم مال مشا میشوند این در حالی است که در جامعه
بسیاری از املاک مشا مثل زمینهای کشاورزی وجود دارند که تقسیم آنها نه تنها به نف مالکان مشا نیست بلکه به انتفا از
زمین نیز صدمه میرساند. درست است که حکم مقرر در قانون مدنی واگااری اداره مال مشا به توافق شرکا مطابق قاعده و
مبتنی بر اصل احترام به مالکیت خصوصی هست ولی با مناف مالکان مشا دیگر در تناقض هست از طرفی همان طور که
پرواضح است در حقو ق اسلامی مناف جمعی و اجتما عی بر مناف فردی اولویت دارند.)المسلماوی، 2019 .)
با توجه به موارد ماکور و اهمیت موضو و نظر به این که قانون مدنی عراق و الجزایر صریحاً به مسائل و مشکلات موجود
پاسخی نداده است و سایر قوانین و مقررات نیز ابهامات ماکور را روشن نساخته است، نگارنده را بر آن داشت تا با تحقیق
بیشتر و جم آوری مطالب پراکنده و غیر منسجم و ارائه نظریات مبتنی بر اصل کلی و مقایسه قانون مد
|
|
پژوهشگران
|
رباب محمد عمران الشاهر (دانشجو)، اصغر زیرک باروقی (استاد راهنمای اول)، احمد یوسف زاده (استاد مشاور)
|