|
عنوان
|
بررسی نقش اخلاق در حقوق مسئولیت مدنی ایران و عراق
|
|
نوع پژوهش
|
پایان نامه
|
|
کلیدواژه‌ها
|
اخلاق ، حقوق مسئولیت مدنی، ایران و عراق
|
|
چکیده
|
امروزه وسعت دامنه ی «تقلّب» و «فریب» هرکسی را در هر سِمَّتی و به هر دلیلی به صحنه کشانده و با خود درگیر کرده؛ از هسته ی اصلی جامعه یعنی «خانواده» که بر پیمانی مقدس به نام رحمت و مودّت، استوار است؛ گرفته تا گروه تجّار، پزشکان، مهندسان، کارمندان، کارگران، حتّی دانشجویان، دانش آموزان، و بویژه اشخاص حقوقی مانند دولت ها، سازمان های دولتی و انواع شرکت های مِلّی و فرامِلّی با هر اسم و با هر عنوان ... با بستن هر نوع قرارداد و پیمان اعم از خصوصی و یا غیر آن که روابط خود را بر اساس آن تنظیم می کنند و به حکم عقل ناقصشان خود را ناچار و ناگزیر می بینند که از این ابزار به خیال خودشان؛ حیاتی؛ یعنی «تقلّب» به هر نحوی و به هر قیمتی؛ با سرعت هر چه بیشتر و نهایت دقّت، کمال استفاده را ببرند و جهت پیشبرد اهداف و مقاصد سوئی که در ذهن دارند و فعالیّت های متقلبانه ای که بخشی از فهرست کلّی روابط عادی روزمره یا اجتماعی شان چه در سطح مِلّی یا فرامِلّی شان، به نیّات پلیدشان جامه ی عمل (قانونی یا غیر قانونی) می پوشانند؛ از جمله با طرح دعاوی واهی به تضعیف دادسرا ومحاکم می پردازند(عاملی،1414).
هر قشر متقلّبی در کمال اعتماد به نفس کاذبی که کسب کرده، بدون اینکه کوچک ترین شک یا شبهه ای به خود راه دهد در مسیر تقلّب گام بر می دارد و تا آخرین نفس و آخرین رمق، به امیال نفسانی اش یکی پس از دیگری اجابت می گوید با سرعت هر چه تمام تر و سبقت هر چه بیشتر. سوداگران متقلب، رمز بقاء طولانی تر و برد آسان تر را در طول عمر و ماندگاری بیشتر ابزار های تقلبی شان می دانند صاحبان کالا، زمانی عزم فروش می کند که یا از تصرف در اموالشان ممنوع باشند یا به قصد فرار از دین و ضرر زدن به طلبکاران با این توجیه که مواد غذایی در معرض خطر فساد قرار دارد؛ دست به عملیّات صوری می-زنند(موسوی،1419).
در مطالعه مقایسه اینده اخلاق در حقوق عراق و ایران، تفاوت ها و تشابه هایی بین دو کشور در این زمینه مشهود است. در عراق و ایران، قوانین و مقرراتی برای تنظیم رفتار اخلاقی کارکنان دولتی و تعیین استانداردها و اصول اخلاقی که بر آنها باید تلزم شوند، وجود دارد. قوانین عراق و ایران از کارکنان دولتی می طلبد تا با استانداردهای شفافیت، ارائه گزارش های دوره ای و پاسخگویی درباره فعالیت های خود و استفاده مسئولانه از منابع عمومی، پیروی کنند. نهادهای نظارتی در
|
|
پژوهشگران
|
حسین عمار یوسف القیم (دانشجو)، اباست پورمحمد (استاد راهنمای اول)، رضا فانی (استاد مشاور)
|